عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العام خلال الثلاثي الأول من 2014 ارتفاعا قدر ب9ر3 بالمائة وهو "تحسن ملحوظ" مقارنة بالتراجع (5ر2 بالمائة) الذي سجل خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة  حسب ما علم يوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصاء.
وأوضح الديوان ان هذا التحسن في الإنتاج الصناعي الذي يسجل منذ الثلاثي الثاني من سنة 2013 والذي تعزز خاصة في الثلاثي الثالث (5ر4 بالمائة)  والرابع (1 بالمائة) تعزز كذا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2014 مسجلا نسبة 9ر3 بالمائة.
وساهمت في هذا التحسن -حسب الديوان الوطني للإحصاء- عدة قطاعات خاصة قطاع المحروقات والطاقة و المناجم والمحاجر وكذا الصناعات الغذائية. وسجلت صناعة المحروقات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية نسبة نمو بلغت 5ر13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة والتي تميزت بتراجع بلغ أزيد من 10 بالمائة.
و مس هذا الارتفاع في الإنتاج جميع فروع قطاع المحروقات. و يتعلق الأمر بإنتاج النفط الخام و الغاز(1ر5 بالمائة) و تمييع الغاز الطبيعي (9ر19 بالمائة) و تكرير البترول (1ر61 بالمائة).  كما واصل قطاع الطاقة تحسنه مسجلا نسبة نمو بلغت 9ر4 بالمائة خلال الثلاثي
الأول من 2014 مقارنة بنفس المدة من السنة الماضية حيث سجل نسبة نمو بلغت 2ر2 بالمائة.
و سجل بدوره قطاع المناجم و المحاجر نموا قدر ب3ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2014 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و التي عرف خلالها ركودا. و الفضل في تحسن نمو القطاع يرجع أساسا إلى تحسين إنتاج عدة فروع منها خاصة استخراج الحجر والطين والرمل (4ر4 بالمائة) و استخراج خام الحديد (5ر11 بالمائة) و كذا استخراج المعادن (5ر6 بالمائة).
و بدورها عرفت صناعة المواد الغذائية نموا قدر ب 5بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2014 مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية و التي تميزت بتراجع نسبة الإنتاج ب 8ر4 بالمائة.   وأفاد الديوان الوطني للإحصاء من جهة أخرى ان عدة فروع أخرى من قطاعات
الصناعة عرفت تراجعا في الإنتاج. و من بين الفروع التي سجلت تراجعات في الانتاج فرع الخشب و الفلين و الورق الذي تراجعت نسبة النمو به ب11بالمائة و صناعة الفولاذ و المعادن و الميكانيك والكهرباء بنسبة 5ر8  بالمائة و كذا قطاع الكيمياء و المطاط و البلاستيك (7ر7 بالمائة).
وشهدت قطاعات صناعية أخرى تراجعا في الإنتاج و يتعلق الأمر على الخصوص بقطاع النسيج (9ر4 بالمائة) وصناعة الجلود (7ر4 بالمائة).
كما بلغت نسبة نمو القطاع الصناعي العمومي السنة الماضية 8ر0 بالمائة وهي نسبة اقل من التي سجلت في 2012 (6ر1 بالمائة) لكن أحسن بكثير من التي سجلت في 2011 (4ر0 بالمائة).
و يهدف المخطط الخماسي 2011-2014 إلى رفع نسبة الصناعة في القيمة المضافة الوطنية من 5بالمائة حاليا إلى 10بالمائة.   ولهذا الغرض سطرت السلطات العمومية سياسة لتنمية القطاع ترتكز على العموم على تأهيل المؤسسات والابتكاروترقية تكوين الموارد البشرية و كذا ترقية الاستثمارات الخارجية المباشرة.