أفاد تقرير صادر عن وزارة المالية بأن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالي الجاري (2014-2015) ارتفع إلى 3ر218 مليار جنيه، أي ما يعادل 4ر9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 145 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأشار التقرير إلى استقرار إجمالي الإيرادات نسبيا خلال تسعة أشهر لتسجل 1ر282 مليار جنيه مقابل 7ر282 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجع التقرير الاستقرار النسبي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 3ر21%، لتسجل 9ر204 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مما عادل انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 32%، لتسجل نحو 2ر77 مليار جنيه خلال فترة الدراسة لانخفاض المنح إذا تمت مقارنتها بنفس الفترة خلال العام المالي السابق.

وانخفضت المنح بشكل ملحوظ لتسجل 9ر7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالي الجاري (2014-2015) مقابل 4ر51 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والتي كانت تشمل ورود منح استثنائية، ومنها منح من دولتي الإمارات والسعودية بمبلغ 3 مليارات دولار، فضلا عن زيادة المنح بمبلغ 3ر20 مليار جنيه من أصل 7ر29 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 6ر490 مليار جنيه خلال تسعة أشهر مقارنة بـ423 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6ر17% لتبلغ نحو 3ر143 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 8ر18 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 1ر127 مليار جنيه.