تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لليمن منذ بداية العام الجاري بما لا يقل عن 600 مليون دولار ليبلغ‏ 5 مليارات و21 مليون دولار في فبراير الماضي بعد أن كان‏ 5 مليارات و230 مليون دولار‏ في يناير وما يقارب من 6مليارات دولار نهاية العام 2013م.
‏ وأفادت صحيفة ((الثورة)) اليمنية الرسمية في عددها الصادر اليوم نقلاً عن تقارير دورية صادرة عن البنك المركزي اليمني اليوم أن استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني يضع البلاد بلا شك في دائرة الخطر ويواصل التأثير السلبي على الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130% من حجم الناتج القومي الإجمالي نتيجة لجوء الحكومة إلى أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة مما يستدعي البحث عن حلول لتفادي وقوع المزيد من الانخفاض .
وبينت الصحيفة أن التراجع المستمر في احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ناتج عن انخفاض حصة الحكومة من الصادرات النفطية التي تمثل المصدر الوحيد للعملة الصعبة كما أنها تسهم بنحو 90% من إيرادات الخزينة العامة, وهذا التراجع ناتج عن أعمال التخريب الممنهج لأنابيب النفط الذي كبد الخزينة العامة لليمن خسائر فادحة تجاوزت 300 مليار ريال يمني بقيمة 12 مليون برميل خلال العام 2013م.
وكشفت إحصائية رسمية أن حصة الحكومة من الصادرات النفطية خلال شهر فبراير 2014م تراجعت إلى 800 ألف برميل بقيمة 40ر80 مليون دولار مقارنة مع 95ر1 مليون برميل في شهر يناير الماضي بقيمة 77ر214 مليون دولار وبتراجع بلغ 245 ألف برميل.