قالت هيئات رسمية مغربية ومؤسسات مالية دولية ان المغرب حققت نسبة نمو تصل الي 3 % في عام 2012 مقابل 4.9 % عام 2011 بانخفاض 40 % ،وأن عجز الميزانية وصل لنسبة  6 % من الناتج الداخلي الإجمالي،ومعدل التضخم لنحو  1.2%  بينما استقرت نسبة البطالة حول مستوى 9 %. ووفقا لمؤشر داو جونز سيزداد نمو الاقتصاد المغربي من 3% في 2012 إلى 5% في العام الجديد 2013 بسبب الزيادة المتوقعة في إنتاج الحبوب. ووفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط المغربية فقد بلغت نسبة النمو نحو 4.9 % عام 2011 ،بينما توقع تقرير لصندوق النقد الدولي إن ينمو الاقتصاد المغربي في عام 2013 بنسبة 5.5%. وتراجع القطاع الزراعي الذي يمثل حوالي 16%من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2012 بسبب انخفاض كمية المحاصيل لتعرضها لأحوال جوية سيئة. وعانى الاقتصاد في المغرب عام 2012 بسبب تدهور الحالة الاقتصادية في أوروبا، وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وانخفاض الانتاج الزراعي الداخلي. وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3 % خلال عام 2012، وذلك على الرغم من نمو قطاع الأنشطة غير الزراعية بنسبة 4.5 %. وأرجع الصندوق هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وتأثر المغرب بصعوبة الوضع الاقتصادي العالمي واستمرار تدهور الاقتصاد الأوروبي. كما توقع الصندوق أن يتجاوز عجز الميزان الجاري المغربي للمبادلات مع الخارج 8 %، على الرغم من تمكن المغرب من السيطرة على احتياطي العملات الأجنبية في مستوى أربعة أشهر من الواردات. وقبل افول عام 2012 توقع جان فرانسوا دوفان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب أن تتمكن الحكومة المغربية خلال 2012 من حصر عجز ميزانيتها في نسبة 6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل مراجعة أسعار المواد المدعومة من طرف الحكومة في يونيو - حزيران الماضي.