وافق البنك الدولي، خلال انعقاد مجلس إدارته، الأربعاء، في العاصمة الرباط، في إطار شراكته الإستراتيجية مع المغرب، على إقراض المملكة 4 مليارات دولار ما بين 2014 و2017، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مجموعة من المشاريع.
وأطلقت الحكومة المغربية والبنك الدولي إطارهما الجديد للشراكة الإستراتيجية للفترة 2014-2017، بتحديد أولويات التنمية في المملكة والميادين التي ستركز عليها مجموعة البنك الدولي في دعمها سواء في ما يخص الدعم المالي أو الفني أو التحليلي.
ولتحضير الإطار الجديد للشراكة، حسب البنك الدولي، "تم تنظيم مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطراف المانحة وكذا الفاعلين في ميدان التنمية".
وترتكز الإستراتيجية، حسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، على ثلاثة أركان، تتمثل في تعزيز الحوكمة والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتصدي للتقلبات المناخية، وأخيرا تشجيع النمو الشامل للجميع والقادر على المنافسة.
وتمثل المساواة بين الجنسين، والشباب، والتعبير عن الرأي من خلال الصوت المسموع، والمشاركة، محاور التركيز الشاملة لهذه الأركان الثلاثة حسب المصدر نفسه.
ورغم دعم البنك الدولي للمغرب الذي حقق معدل نمو 5% خلال العشر سنوات الأخيرة حسب الأرقام الرسمية، إلا أن 13% من السكان لا يزالون تحت عتبة الفقر، و35% من الشباب المتعلمين عاطلون عن العمل.