قال تقرير اقتصادي متخصص ان معدل التضخم في أسعار المستهلك بالكويت بلغ 2.6 في المئة على أساس سنوي في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي مرتفعا بشكل طفيف عن مستواه البالغ 3ر2 في المئة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وأرجع تقرير ادارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني وصدر اليوم ذلك الارتفاع الطفيف الى ارتفاع أسعار السكن والسلع المنزلية والخدمات في ديسمبر الماضي مشيرا الى انخفاض أسعار المواد الغذائية مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعن معدل التضخم بالنسبة لكامل العام 2012 أضاف انه بلغ 2.9 في المئة في المتوسط منخفضا عن نسبته البالغة 4.8 في المئة في عام 2011 مشيرا الى ارتفاع معدل التضخم الاساس الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي. وأوضح انها المرة الاولى التي يرتفع فيها مستوى التضخم الأساس عن التضخم في المؤشر العام "ما يوضح التركيب المتغير لمصادر الضغط على التضخم حيث تباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2012 في حين شهدت المكونات الاخرى ارتفاعات أكبر. وذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي وهي أقل نسبة ارتفاع لها منذ أواخر عام 2009 "ومقارنة مع الشهر السابق فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.0 في المئة ومرد ذلك في الغالب انخفاض الاسعار في بعض المكونات الفرعية كاللحوم والدواجن والاسماك اضافة الى الحبوب والخبز. واشار التقرير الى بلوغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 5.6 في المئة لكامل العام 2012 مع زيادات بسيطة في النصف الثاني منه الا انه انخفض بشكل ملحوظ عن مستواه للعام 2011 والبالغ 9.7 في المئة. وقال تقرير (الوطني) ان أسعار الملابس والأحذية ارتفعت بنسبة 3.9 في المئة في شهر ديسمبر الماضي ليستقر عند نسبة 4 في المئة لكامل العام 2012 ورأى أن الزيادة التي شهدها شهر ديسمبر الماضي دفعت بما يشبه الاتجاه العام لسنة 2012. وأفاد بأن أسعار الملابس الجاهزة (التي تباع في المتاجر) ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة في شهر ديسمبر الماضي موضحا ان العادة جرت خلال عام 2012 أن تكون أسعار الملابس والأحذية مصدرا لدفع التضخم العام نحو الارتفاع الا أن هذه الأسعار غالبا ما تحددها عوامل عالمية أكثر من العوامل المحلية حيث أن الملابس والأحذية غالبا ما تكون مستوردة. وعن مكون الخدمات السكنية الذي يشكل نحو 27 في المئة من المؤشر العام ويتألف بشكل كلي تقريبا من الايجارات لفت الى أن الاخيرة شهدت زيادة بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي وهو الارتفاع الاول والوحيد بهذه النسبة في عام 2012 مبينا أن تضخم الايجارات قد يشكل عاملا في ارتفاع معدل التضخم العام في المستقبل بعدما كان يشهد نسب ارتفاع متدنية في الماضي. وقال ان معدل التضخم في أسعار السلع المنزلية والخدمات سجل ارتفاعا بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي وبواقع 1.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق أما بالنسبة للخدمات المنزلية (وهي مكون فرعي ظلت أسعاره غير متحركة خلال العامين 2011 و2012) حيث ارتفعت في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي. وأشار الى أن معدل التضخم كان عموما تحت السيطرة في 2012 أكثر مما كان متوقعا مطلع العام ويعزى ذلك أساسا الى الانخفاض الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية ورأى امكانية أن يؤدي الارتفاع المعتدل في تضخم الايجارات والمواد الغذائية مع قوة القطاع الاستهلاكي عموما الى ارتفاع التضخم في عام 2013 والمتوقع أن يبقى معدل التضخم معتدلا خلاله وأن يبلغ 3.5 في المئة في المتوسط.