في تصريح أدلى به مدير الدراسات بالوزارة السيد عبد الكريم رزال لوأج، أن هذه العوامل و غيرها قد أبرزت ضرورة إعادة بناء الأسطول الوطني عن طريق منح قروض للشركة الوطنية لإصلاح السفن لتطوير تصليح و صيانة البواخر مع إمكانية البحث عن شريك تكنولوجي.
و حسب السيد رزال فإن الإمكانيات الوطنية لتصليح السفن لا تغطي حاليا سوى حوالي 10 إلى 14 % من الحاجيات حيث تتم معظم التصليحات و التوقفات التقنية في ورشات بالخارج مما يترتب عنه إنفاق مبالغ هامة يمكن إستغلالها في الإستثمار في القطاع.
وقد بلغت فاتورة تصليح السفن ما قيمته 50 مليون دولار للسنة عندما كان الأسطول الجزائري في اوج عطاءه حيث كان  يتكون من 75 باخرة من كل الأنواع.
و في نفس الوقت تم إطلاق برنامج لتطوير و عصرنة المنشآت القاعدية للموانئ خاصة و أن النقل البحري يتجه نحو تعميم نقل السلع المختلفة في الحاويات. وتتراوح نسبة السلع المعبأة في الحاويات في الجزائر ما بين 35 و 40 % مقابل معدل 70 %  على المستوى العالمي مما يتطلب تخصيص مساحات إضافية لاستقبال الحاويات.
و تستقبل الحاويات الموجهة للجزائر حاليا في موانئ أخرى بالبحر الأبيض المتوسط سيما  بإسبانيا و إيطاليا و مالطا ليتم بعد ذلك نقلها على متن سفن صغيرة نحو الموانئ الوطنية مما يترتب عنه زيادة التكاليف حسب نفس المسؤول.
و لمعالجة هذا المشكل  ذكر السيد رزال على سبيل المثال الشراكات التي أبرمت بين ميناء بجاية و الشريك السنغافوري "بورتاك" و بين مينائي الجزائر و جيجل و المجموعة الإماراتية " موانئ دبي العالمية".
وسيساهم أيضا بناء مستقبلا ميناء تجاري جديد بين مدينتي دلس (بومرداس) و تنس (الشلف) في تلبية متطلبات تطور قطاع الموانئ.
و ذكر السيد رزال في نفس الإطار بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية  لربط الموانئ بالأرضيات اللوجيستيكية التي سيتم إنجازها و كذا تحسين ربط الموانئ بشبكات السكك الحديدية و الطرقات.
و أضاف : " هذا ما نسميه بناء نظام عصري للنقل البحري و الموانئ".    
وحسب السيد رزال يتطلب إعداد تسيير متكامل للنقل البحري سيما إعادة صياغة الإطار التشريعي و التنظيمي و تحسين القانون البحري الجزائري و إنشاء منظمات مهنية قصد المساهمة في تطوير القطاع كالمجلس الأعلى للبحر الذي تتمثل مهمته في تسيير متكامل لكل النشاطات البحرية و الموانئ في الجزائر.