قررت الحكومة الجزائرية وقف كل مشاريع الإنفاق العام، خاصة ما تعلق منها ببناء المدارس والمستشفيات بسبب إجراءات التقشف المعتمدة منذ 6 أشهر على إثر انكماش مداخيل البلاد، الناجمة عن استمرار انخفاض سعر برميل النفط ، وتقول تقارير رسمية إن الجزائر ستواجه صعوبة في ضمان غذاء شعبها، بحلول 2017 إذا عجزت عن إيجاد بديل لاقتصاد المحروقات.

وقال مصدر حكومي لـ"العربية.نت" إن مراقبي العمليات المصرفية بالولايات (المحافظات) والدوائر الإدارية، تلقوا مراسلة من مدير الموازنة بوزارة المالية لوقف كل العتاد والتجهيزات الموجهة للبرامج الاجتماعية، خاصة ما تعلق ببناء مؤسسات تعليمية وجامعات وببناء الهياكل الطبية ، وذكر نفس المصدر أن الحكومة قررت أيضا وقف التوظيف في الإدارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية لنفس السبب، إلا للضرورة القصوى.

وأفاد المصدر الحكومي أن مشاريع السكن غير معنية بإجراءات التقشف، وتتعامل الحكومة مع السكن على أنه صمام أمان بالنسبة إليها، إذ يبعد عنها الاحتجاجات الشعبية لكثر الطلب على السكن في البلاد، ويوجد حاليا مشروع ضخم يجري إنجازه، يتمثل في "الجامع الكبير" الذي رصدت له الدولة أكثر من مليار دولار. وترفض الحكومة وقف هذا المشروع الذي يعتبره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أحد أولويات برنامج ولايته الرابعة (2014ـ 2019).