وافقت الحكومة الجزائرية برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  (الأربعاء) على إنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وقال البيان إنه من المنتظر إنشاء الميناء في موقع الحمدانية شمال شرق مدينة شرشال (112 كم) غرب العاصمة الجزائر.

وأوضح البيان أن الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة توصلت إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع.

وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون "محورا" للمبادلات على المستوى الإقليمي حيث سيحوي 23 رصيفا تسمح بمعالجة 6.5 مليون حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنويا.

كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق الكبيرة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة ألفي هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.

وسيتم إنجاز الميناء الذي تقدر تكلفته بـ 3.3 مليار دولار أمريكي , على مرحلتين تمتد قرابة 10 سنوات.

وبعد المصادقة عليه كلف بوتفليقة الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة في إطار قاعدة 51/49 بالمائة (أي 49 في المائة للشريك الأجنبي على أكبر تقدير) وذلك بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة و تسييرها مستقبلا .

وطلب بوتفليقة من الحكومة أيضا إدراج الميناء الجديد في قنوات النقل البحري الدولي بطريقة تسمح باستقطاب حركة معتبرة.

كما كلف بوتفليقة الحكومة بالعمل على تقليص أجال إنجاز هذا المشروع وبإشراك مؤسسات أجنبية ذات مرجعية معروفة بالتعاون مع مؤسسات محلية.

وحسب توقعات قطاع النقل في آفاق 2050 سيبلغ حجم حركة النقل في منطقة وسط البلاد 35 مليون طن من البضائع سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمائة من هذا الحجم فقط تتم معالجته حاليا عبر كل من ميناء الجزائر العاصمة وميناء تنس (10.5 مليون طن حاليا).

وسيمكن الميناء الجديد من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية الحالية لمنطقة وسط البلاد والتي لا تلبي حاجيات تطور ونمو حركة التجارة في أفاق 2050.