استضافت الدوحة اليوم الاجتماع الـ (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس اللجنة الحالية في كلمته بافتتاح أعمال اجتماع اللجنة، :”إن الاجتماع الثاني للجنة هذا العام يتزامن في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات”.

وأشار سعادة وزير المالية في هذا الصدد إلى أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الاقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.

وأوضح سعادته أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، فإن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكا، حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015، مرجعا هذه التوقعات إلى الدعم الاقتصادي من جراء برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والنمو القوي للقطاع الخاص الذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف سعادة العمادي أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.

واعتبر أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الاداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل، وتطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الانشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتيه للمستثمرين ورجال الاعمال المحليين والاجانب.

وأوضح سعادة وزير المالية أن تحقيق هذه الاهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.

وأفاد بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات من شأنها دفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الامام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة.

كما أعرب سعادته عن أمله في أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجالين المالي والاقتصادي.