أبلغت وزارة "العمل" السعودية عبر خطابات رسمية اطلع عليها "العرب اليوم"، مجلس الغرف السعودية ومجالس الغرف التجارية في المملكة بأن فتح استقدام العمالة المنزلية من جمهورية جيبوتي تضمن كافة الأمور المالية فيما يتعلق بالأجر الشهري والتكاليف.

وأكدت وزارة "العمل" بأنها بدأت رسميًا في استقبال طلبات التأشيرات من جيبوتي وإصدار التأشيرات للعملاء، واعتماد نص العقد القياسي للعمالة المنزلية، وكذلك الأجر الشهري بواقع 800 ريال.

وأوضحت بأنه تم الاتفاق أيضًا على تكاليف الاستقدام حتى وصول العمالة إلى المملكة بمبلغ وقدره ألف دولار أميركي تُدفع لمكتب التوظيف في جمهورية جيبوتي شريطة أن يكون التعامل من خلال مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في البلدين.

وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أشارت وزارة "العمل" قبل فترة بأنها بدأت استقبال طلبات التأشيرات من النيغر وإصدار التأشيرات للعملاء، واعتماد نص العقد القياسي للعمالة المنزلية، وكذلك الأجر الشهري بواقع 750 ريالًا، وتكاليف استقدام حتى وصول العمالة إلى المملكة بمبلغ وقدره ألف دولار.

وكانت وزارة "العمل" أصدرتْ في الأسابيع الماضية عدة قرارات وتنظيمات جديدة للاستقدام في مقدمتها تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيغر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العمالة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعمالة المنزلية من النيغر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالًا، وحددت مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يومًا كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام.

ومنعَ التنظيم الجديد، شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المئة من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.