قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستينا كوستيال أمس إن خلاصة تقييم البعثة تؤيد صرف مبلغ 385 مليون دولار للأردن كدفعة ثانية من خطة مساعدة أقرها الصندوق صيف العام الماضي بقيمة ملياري دولار. وكانت البعثة قد زارت الأردن بين 20 فبراير/شباط الماضي والسادس من الشهر الجاري من أجل تقييم البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع السلطات الأردنية. ويتعين على مجلس إدارة الصندوق الموافقة على هذه الدفعة، وهو أمر يتوقع حدوثه الشهر المقبل وفق بيان صحفي للنقد الدولي صدر أمس. وصرحت كوستيال أن نمو الاقتصاد الأردني العام الماضي يقدر بنسبة 2.8%، وسيعرف صعودا هذا العام ليصل إلى 3.2% بفعل تزايد الإنفاق الحكومي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتسجيل الصادرات بعض التعافي. التضخم والعجز وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن تحرير أسعار الوقود آخر 2012 زاد نسبة التضخم إلى 7.2% غير أنها تراجعت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 6.7%، ويتوقع النقد الدولي أن ينخفض التضخم إلى 3.2% بحلول نهاية العام الجاري. وبفعل تراجع المعونات الخارجية وتزايد حجم الواردات النفطية ارتفعت نسبة العجز التجاري للأردن عام 2012 لتشكل 18% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتضيف رئيسة بعثة النقد الدولي أن حكومة عبد الله النسور تنفذ سياسات اقتصادية ترمي لخفض الاختلالات المالية، معتبرة أن المركزي الأردني دبر بطريقة جيدة الضغوط المؤقتة على الاحتياطي من العملات الأجنبية والذي عرف هبوطا خلال العام الماضي، غير أنه يوجد حاليا في وضع مريح -وفق المتحدثة نفسها- بفعل المعونات الخليجية ونجاح إصدار سندات سيادية. وتشير كوستيال إلى أن السلطات الأردنية تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بطريقة تدريجية من أجل عدم الإضرار بوتيرة النمو والاستقرار الاجتماعي، وتتضمن هذه الإصلاحات ضبط التوازنات المالية والخارجية وزيادة الاستثمارات الحكومية وتحسين الإدارة الضريبية، كما وضعت عَمان إستراتيجية متوسطة الأمد لإعادة الاستقرار المالي لشركة الكهرباء.