قال وزير المالية يوم الثلاثاء إن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تأجيل اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار كان من المُقرر الموافقة عليه في ديسمبر كانون الثاني بعد تعليق خطوات تقشفية مرتبطة به. وجاء تأجيل الاتفاق عقب قرار تعليق العمل بزيادات ضريبية مُزمعة بعد انتقادات من المعارضة. وسيكون التأجيل ضربة لجهود الحكومة إذ يعتبر القرض حيويا لطمأنة المستثمرين والمانحين بشأن الخطط الاقتصادية للبلاد. وكان من المقرر أن يجتمع مجلس صندوق النقد لبحث الموافقة على القرض في 19 ديسمبر بعد ان تم التوصل لاتفاق مبدئي أثناء زيارة لفريق من الصندوق للقاهرة الشهر الماضي. وأبلغ وزير المالية ممتاز السعيد رويترز في اتصال هاتفي أن تأجيل مناقشات القرض يستهدف شرح الاجراءات الاصلاحية اللازمة للمجتمع وحدوث توافق بشأنها. وقال الوزير إن التأجيل "سيكون له تأثير اقتصادي بعض الشيء لكن نحن نبحث التدابير اللازمة (للتغلب على هذا التأثير) خلال الفترة المقبلة." وأضاف قائلا "أنا متفائل." وأبلغ رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مؤتمرا صحفيا في القاهرة يوم الثلاثاء أن التأجيل جاء بناء على طلب من الحكومة المصرية. وقال قنديل "في ظل الأجواء السياسية التي نمر بها وبعد وقف (زيادة) الضرائب طلبت الحكومة المصرية تأجيل القرض لمدة شهر. أرسلنا خطابا يطلب التأجيل." وقال السعيد إن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مصر للحصول على قرض الصندوق يعتمد على بعض الاجراءات الاصلاحية التي صورتها بعض وسائل الاعلام "على خلاف الحقيقة" بأنها تمس محدودي الدخل.