أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الحكومة عازمة أكثر من أي وقت مضى على إعطاء دفع جديد لأداة الإنتاجية الوطنية التي تعتبر المحرك الرئيسي لتنويع اقتصاد البلاد.

و أدلى السيد سلال بهذا التصريح بمناسبة تدشينه للطبعة ال24 من معرض الإنتاج الوطني الذي يمتد من 23 إلى 29 ديسمبر الجاري بقصر المعارض (الصنوبر البحري).

ودعا الوزير الأول خلال زيارته لمختلف أجنحة المعرض مختلف مسيري المؤسسات الوطنية العمومية منها و الخاصة إلى تحسين منتجاتهم على المستويين النوعي و الكمي من اجل المساهمة في تنويع الاقتصاد في إطار منطق تعويض الواردات.

كما أشار السيد سلال بهذه المناسبة إلى ضرورة أن ترفع الجزائر من حجم صادراتها خارج المحروقات من اجل تنويع مداخيلها من العملة الصعبة و تقليص العجز التجاري الذي برز مع مطلع 2015 بعد عديد السنوات من الفائض التجاري.

و بالتالي فان المؤسسات الوطنية مطالبة بالمشاركة بشكل اكبر في مسعى الحكومة الرامي إلى تعويض الاستيراد بالإنتاج المحلي.

و لدى استماعه لانشغالات العارضين المتعلقة خاصة بالتماطل الإداري في مجال الاستثمار و الصعوبات في الوصول إلى الأسواق الخارجية أكد لهم الوزير الأول استعداد الدولة لمرافقتهم.

كما وعد هؤلاء المتعاملين بالقول "نوعوا منتجاتكم و استثماراتكم و سنقوم بمساعدتكم" داعيا إياهم إلى تطوير الشراكات بينهم.

 

          تعزيز الأفضلية الوطنية

 

وقد قامت الحكومة من خلال إعداد مشروع جديد لقانون الاستثمارات بالشروع في مسار لإصلاح الإطار القانوني المؤطر للاستثمار في الجزائر في إطار رؤية شاملة لتحسين مناخ الأعمال الذي يهدف إلى بعث الاستثمار المنتج.

و من اجل تعزيز الإنتاج الوطني وجه الوزير الأول مؤخرا تعليماته لأعضاء الحكومة و كذا الولاة من اجل إعطاء الأولوية للمنتوج الجزائري خلال منح الصفقات العمومية وذلك في إطار إجراءات تعزيز التوازنات المالية للبلاد.

و أشار في ذات السياق إلى "أن اللجوء إلى المنتجات و الخدمات ذات المنشأ الجزائري يعتبر خيارا استراتيجيا و حاسما من اجل تنمية الاقتصاد الوطني".

كما نصت التعليمة على منح الأولوية للمنتجات و الخدمات ذات المنشأ الوطني لما يتعلق الأمر بانجاز الأشغال و الدراسات و تقديم الخدمات و اقتناء المستلزمات خارج تلك الموجهة لتسيير المصالح الإدارية في إطار إجراء مناقصات وطنية و دولية أو بالتراضي بعد استشارة.

من جانب آخر نص قانون الصفقات العمومية على منح هامش تفضيلي بنسبة 25% للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يملك غالبية رأس مالها وطنيون مقيمون بالنسبة لجميع أنواع الصفقات.