قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، إنها سجلت خلال شهر كانون الثاني الماضي، 130 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأسمال إجمالي وصل إلى 216.5 مليون دولار تقريباً.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، فقد سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر كانون ثاني 2016 انخفاضا بنسبة 14.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 41.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2015، كما سجل رأس المال لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 438.6% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 1446.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2015، حيث تم تسجيل.

 وبين التقرير أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري في ذات الفترة، شهد ارتفاعا بنسبة 130.6% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 12.3% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني 2015، حيث تم تسجيل 143 تاجراً جديداً.

 وأشار التقرير إلى انخفاض على قيمة شهادات المنشأ خلال شهر كانون الثاني، بنسبة 22.8% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة مع الشهر المناظر 2015، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 17.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 14.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2015، حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 477 شهادة منشأ بقيمة 7.1 مليون دولار.

 وفيما يتعلق برخص الاستيراد، فقد سجل عدد الرخص ارتفاعا بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 7.5% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2015، في حين شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعاً بنسبة 92% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 31.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2015، حيث تم إصدار 1,454 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 207 مليون دولار.

وبين التقرير أن كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر كانون الثاني، سجلت انخفاضا بنسبة 24.8% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 38.8% بالمقارنة مع كانون الثاني 2015، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً انخفاضا بنسبة 25% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 39.7% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2015، أما بالنسبة للإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت انخفاضا بنسبة 30.9% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 27.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2015، حيث بلغت كمية المعادن الثمينة المدموغة حوالي 620.535 كيلوغرام.

ووفق التقرير، تم خلال الشهر الماضي، إيداع 124 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل 93 علامة جديدة، إضافة لتجديد 59 علامة تجارية.

وعلى صعيد آخر، تم إيداع 23 من الرسوم والنماذج الصناعية، بينما لم يتم إيداع أو تسجيل أي براءة اختراع. وبلغ مجموع الإيرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 113.9 ألف شيقل.