قررت الحكومة التونسية الخميس، خفضاً كبيراً في أسعار مواد غذائية وغير غذائية، وذلك في مسعى منها لتقليص معدل التضخم الذي يتسبب في توترات اجتماعية، غير أن اقتصاديين يرون أن القرار قد يذكي الاقتصاد الموازي ويؤدي لشح في تموين الأسواق. وقال وزير التجارة التونسي عبد الوهاب معطر إن تسع سلع معنية بقرار الخفض، وهي البطاطس بنسبة 43%، والبيض بنسبة 10%، واللحوم الحمر بنسبة تتراوح بين 6% و9%، والزيوت النباتية بنسبة 15%، والمياه المعدنية بنسبة 25%، ومعلبات التونة بنسبة 10%، ومشتقات الحليب بما يتراوح بين 5% و13%، ومنتجات النظافة والصحة بنسبة 7%. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الوزير قوله إن السلطات ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان تطبيق الأسعار المخفضة، من خلال مراقبة مسارات التوزيع واللجوء إلى الاستيراد لتنظيم عملية التموين. ويأتي هذا القرار في ظل سياق اجتماعي متوتر في تونس، حيث أدى ارتفاع كلفة المعيشة والبطالة والفقر إلى اندلاع العديد من الإضرابات والنزاعات الاجتماعية، وهي الأسباب نفسها التي أدت للثورة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي قبل عامين. ودفع صعود أسعار المواد الغذائية إلى زيادة معدل التضخم ليبلغ 6.5% في مارس/آذار الماضي، وهي نسبة وصفها البنك المركزي التونسي بالقياسية منذ نصف قرن. ويبدي اقتصاديون تخوفهم من تعهد الحكومة التونسية بمراقبة تطبيق الأسعار المخفضة، ويحذرون من آثار عكسية، بحيث يمكن أن تلحِـق هذه المراقبة الضرر بكل من المنتجين والمستثمرين من خلال زيادة حجم السوق السوداء. ويقول الاقتصادي المستقل عز الدين سعيدان إن "المراقبة التي تتحدث عنها الحكومة لم تنجح في أي مكان ولن يكتب لها النجاح في تونس"، متوقعا أن يلجأ بعض المنتجين لسبل توزيع موازية لن تستطيع معها الأسر ذات الدخل المنخفض الوصول إليها، وقد يقلص المنتجون إنتاجهم لخلق نوع من الشح في الأسوق. وكانت دراسة نشرها الشهر الماضي البنك الوطني للإحصائيات بتونس والبنك الأفريقي للتنمية كشف غياب الفعالية في عملية مراقبة أسعار بيع المنتجات في تونس منذ أمد بعيد.