أكد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى المملكة الأردنية اليوم الثلاثاء على أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال العام الماضي بلغ حوالي 840 مليون دولار أميركي (منها حوالي 50 مليون دولار صادرات مصرية تخص القطاع الصناعي) ، وهو ما يعد أقل من إمكانيات البلدين..منوها بأن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور يؤكد دائما في كل اللقاءات مع الجانب المصري حرص المملكة على دفع العلاقات الاقتصادية مع مصر قدما إلى الأمام.
وتوقع السفير ثروت – في كلمته أمام ندوة عقدتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية (حول الصناعات المعدنية في مصر) في عمان صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية المهندس حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني – أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار دولار في السنوات القليلة القادمة ، داعيا إلى ضرورة العمل من أجل دفع هذا الرقم قدما إلى الأمام.
وقدر حجم استثمارات الأردن في مصر بما قيمته حوالي 507 ملايين دولار(يخص القطاع الصناعي منها 309 ملايين دولار) مقابل حوالي 311 مليون دولار لمصر في المملكة (يخص القطاع الصناعي ما قيمته 18 مليون دولار).
وقال إنه على الرغم من الأحداث التي مرت بها مصر والأمة العربية إلا أن هناك حرصا دائما على استمرار التواصل والدعم اللامحدود والتعاون والتنسيق اللازم فيما بين كافة المؤسسات وتجمعات واتحادات الأعمال المعنية فى الدول العربية وبين بعضها البعض ، وذلك فى كافة الموضوعات التى تهم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التى تربط بينها وبما يحقق تنامى الاقتصاديات العربية والوصول إلى مستوى متقدم من النمو ذات العائد والمردود الاقتصادى على كافة طوائف المجتمع.
وأشاد السفير ثروت بالدور الرائد والمتميز الذي تلعبه مؤسسات وهيئات الدولة المصرية وعلى رأسها الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن والعمل على دفع مسيرة التعاون المثمر البناء في المجالات ذات الاهتمام المتبادل وبما يحقق المصلحة والمنفعة المشتركة لكليهما ، والذي ألقى بظلاله الإيجابية على حركة المبادلات التجارية البينية.
ونوه بأن هذه الندوة تأتي قبيل الدورة العاشرة لمعرض المنتجات المصرية الذي سيقام في عمان تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني بعد غد الخميس ، داعيا رجال الأعمال والشركات ذات الصلة في الأردن الشقيق لزيارة المعرض والالتقاء بنظرائهم من المصريين وبحث سبل ووسائل تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادى والتجاري المشترك بين البلدين الشقيقين والعمل على دفعها بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة.