اتخذت الحكومة الأردنية خطوات غير مسبوقة من شأنها تحفيز المستثمرين المحليين والخارجيين على الاستثمار داخل البلاد وفق مميزات قانون الاستثمار الذي دمج كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومؤسسة تشجيع الاستثمار والمراكز التجارية ومكاتب التمثيل وإقامة المعارض ضمن هيئة واحدة مشتركة تسمى " هيئة الاستثمار " التي تهدف إلى تقليص البيروقراطية تجاه المستثمر وتقديم الحلول والتسهيلات الداعمة لاستثماره .

وتهدف هيئة الاستثمار إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات ، وذلك من خلال العديد من القطاعات ذات الأولية الوطنية التي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العشرية والاحتياجات التنموية للمملكة وتحديد الدول والشركات الأجنبية المستهدفة وجذبها للاستثمار في القطاعات والمناطق التي تعزز النمو الاقتصادي العادل والمستدام .

وأطلقت الحكومة الأردنية ضمن عمل هيئة الاستثمار ، النافذة الاستثمارية الموحدة ودليل الترخيص الشامل ، بهدف تقديم خدمة المكان الواحد وتزويدها بمندوبين مفوضين من جميع الجهات الرسمية المختصة لترخيص الأنشطة الاقتصادية في الأردن وتبسيط إجراءاتها والإجابة على استفسارات المستثمرين بشتى الوسائل والطرق بما في ذلك الطرق الالكترونية بما يعود بالأثر الايجابي على واقع الاستثمار وتسهيله لما في ذلك من قضاء على البيروقراطيات التي كانت تواجه المستثمر في بعض الأحيان إضافة إلى جعل المستثمر مطلعاً على شروط الترخيص الخاصة بعمله وباستثماراته .

ويتضمن " دليل المستثمر " الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخص لإنشاء المشاريع الاستثمارية وفقا للتشريعات السارية وتعزيز دور خدمة ما بعد الاستثمار من خلال متابعة وتسهيل سير العمليات قبل وخلال وبعد تسجيل وترخيص المشاريع .

وألزم قانون الاستثمار الجهات الحكومية بإصدار الموافقة على طلب المستثمر خلال مدة لا تزيد عن ( 30 ) يوم عمل من تاريخ استكماله للمتطلبات القانونية التي جاءت مراعاة لمصالح المستثمرين ، مما جعل هذا الأمر وذاك الوضوح الذي آتى به قانون الاستثمار محفزاً للمستثمر الأجنبي والمحلي على حٍد سواء مما يؤدي إلى توطين الاستثمار الآمن في داخل الأردن ويعزز من قيم الشفافية والعدالة.