أظهرت بيانات مالية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، اقتراب الدين العام للسلطة الوطنية إلى نحو 9 مليارات شيقل لغاية 30 تشرين ثاني من العام الماضي، ما يعادل 2.4 مليار دولار. ونشرت صحيفة القدس المحلية، على موقعها الالكتروني، جدولاً للدين العام، لافتة إلى أن حجم الدين العام للسلطة بلغ لغاية 30 تشرين ثاني من العام الماضي، 8,846,8 مليون شيقل، مرتفعاً بنحو 500 مليون شيقل عن نهاية العام 2011، ومنخفضاً بنحو 330 مليون شيقل عن نهاية النصف الأول "حزيران" من العام 2012. وذكرت أن دين السلطة يتوزع إلى محلي وخارجي، حيث يبلغ مجموع الدين المحلي نحو 4,670,8 مليون شيقل، موزعاً على قروض البنوك، وقروض هيئة البترول، وقروض مؤسسات عامة أخرى، في حين بلغ مجموع الدين الخارجي قرابة 4,176,0 مليون شيقل. وأشارت إلى أن الدين الخارجي يتوزع على مؤسسات مالية عربية كصندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغ مجموعها نحو 4,176,0 مليون شيقل. ولفتت إلى أن الديون لصالح المؤسسات الدولية والإقليمية كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتطوير الزراعي، والأوبك بلغت قرابة 1,290,8 مليون شيقل، فيما هناك قروض ثنائية مع كل من إسبانيا، وإيطاليا، والصين، والسويد، بلغ مجموعها نحو 490 مليون دولار. وذكرت الصحيفة، أن قروض السلطة بلغت لصالح المصارف العاملة في فلسطين نحو 2,092,3 مليون شيقل حتى نهاية تشرين ثاني من العام الماضي، منها نحو 1,246,4 مليون شيقل قروض قصيرة الأجل، و845 مليون شيقل على شكل قروض طويلة الأجل.