أوضحت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية أن التقديرات الأولية لزيادة الرواتب الأخيرة ستكلف الخزينة 86 مليار ليرة، وهو مبلغ يقارب 6 % من إجمالي اعتمادات موازنة 2013. وانطلاقاً من أن كتلة الرواتب تعادل 287 مليار ليرة، وعطفاً على تراوح الزيادة بين 20 إلى 40% بوسطي يبلغ 30%، فإن المبلغ المترتب على الخزينة تأمينه لتحقيق هذه الزيادة هو 86 مليار ليرة، لتصبح الإجمالية للرواتب 373 مليار ليرة. وقبل الزيادة، كانت كتلة الرواتب والأجور تعادل 20% من موازنة 2013، ، البالغة 1383 مليار ليرة، وبهذا فإن الزيادة سترفع حصة الرواتب من الموازنة إلى 26%. ويقدر عدد موظفي القطاع العام بقرابة 1.3 مليون موظف.