قال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن شركات الصرافة تعاني شح الدولار ولا تستطيع تلبية أكثر من 20% من طلب العملاء على العملة الأميركية في ظل الأزمة المتفاقمة. شكا محمد الأبيض من أن البنوك لا تعطي شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار، لذا تعتمد هذه الشركات على ما تشتريه من العملاء، لكن هؤلاء بدورهم يشترون الدولار أكثر مما يبيعونه. وقال «لا نلبي الآن أكثر من 20% من طلب العملاء على الدولار... ومع نقص الدولار يكون هناك شبه توقف في عملنا». وبدأ الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار أوائل عام 2011. وفقدت العملة المصرية 8% من قيمتها منذ 30 ديسمبر الماضي، عندما بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار للسيطرة على هبوط الجنيه. لكن الأبيض قال «البنك المركزي لا يستطيع فعل شيء في أزمة الدولار لنقص الآليات لديه». وأضاف «خروج الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال خوفاً من الأوضاع في البلد هو الذي صنع أزمة الدولار». وقال الأبيض إن عطاءات الدولار التي بدأ البنك المركزي العمل بها «جاءت في توقيت غير مناسب وكان من الممكن أن تنجح لو أنها بدأت في وقت لا يشهد أزمة في الدولار». وكان عامان من التوترات السياسية قد أثارا موجة تحول إلى الدولار ما استنزف الاحتياطي الأجنبي الذي قال البنك المركزي إنه انخفض إلى 13,6 مليار دولار في نهاية يناير، أي دون مستوى 15 مليار دولار المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وعزا الأبيض أزمة الدولار في مصر إلى توقف موارد البلاد من العملة الصعبة على مدى العامين الماضيين من السياحة والاستثمار الأجنبي، وكذلك النزوح الكثيف لرؤوس الأموال “خوفاً من الوضع العام على الساحة”.