قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الثلاثاء، إن الرئيس التركي عبدالله غول سيفتتح المنطقة الصناعية التركية رسميًا، على هامش مشاركته باجتماعات قمة منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة في 89 شباط/فبراير المقبل. وتقع المنطقة الصناعية بمصر على مساحة 3.5 مليون متر مربع، تشمل نحو 70 مصنعًا، تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات، باستثمارات تُقدر بنحو 2 مليار دولار، وفق بيانات حكومية مصرية. وتستهدف تركيا رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار، وزيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار، خلال 5 سنوات، وفق تصريحات سابقه لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. ووفق وزارة الصناعة والتجارة المصرية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلي 4.2 مليار دولار، تبلغ فيها الواردات التركية لمصر نحو 3.98 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات المصرية لتركيا نحو 216.4 مليون  دولار، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 5 مليار دولار في عام 2012 الماضي. وقال قنديل في بيان صحافي له الثلاثاء على نسخه منه، إنه التقى تونش أوزكان رئيس مجموعة بولاريس الاستثمارية التركية، والتي تتولى إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية المصرية التركية، وأكد له حرص مصر على الاستفادة من خط الائتمان الذى وفرته الحكومة التركية بقيمة مليار دولار. وأضاف البيان الحكومي " تم الاتفاق على عدد من المشروعات، تمولها تركيا من خلال خط الائتمان الممنوح لمصر، منها توفير 600 أتوبيس تركي عالية التجهيز، وإقامة محطات توليد طاقة كهربائية، حيث أنه جارى الاتفاق بشأن إقامة محطة توليد كهرباء بطاقة 1200 ميغاوات". وتدرس الحكومة المصرية عرضاً قدمه رجل أعمال تركيا بإنشاء مصنع لإنتاج الإسمنت بسيناء، بحجم استثمارات يصل إلي 400 مليون دولار، ويستهدف المشروع إعادة تشغيل منجم المغارة واستغلال الفحم الموجود به في توليد الطاقة الكهربائية واستغلال المواد الحجرية في صناعة الإسمنت، وفق تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح. وأشار البيان إلى الاتفاق مع تركيا على "إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، مع تزويدها بمحطات لتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز". وتعاني مصر من ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية (114 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2012-2013)، ما يدفعها لاتخاذ إجراءات لترشيد هذا الدعم، من ذلك إعادة النظر في أسعار المحروقات، وتحديد كميات محددة يغطيها الدعم، وحض المواطنين على استهلاك الغاز الطبيعي، والذي تنتجه مصر، كبديل للبنزين الذي تستورده ويأكل من احتياطيها الأجنبي بشكل مستمر. وأضاف البيان "نسعى للاستفادة من الخبرة التركية في مجال تطوير وتأمين مزلقانات السكك الحديدية، باستخدام أحدث نظم الإشارات المطبقة عالمياً بالتعاون مع شركة سيمنس". وتتعرض مصر لحوادث قطارات متكررة، تسفر أحيانًا عن مقتل العشرات، وذلك بسبب تهالك أكثر من 80% من عربات القطارات، وعدم جاهزية مزلقانات السكك الحديدة، حسب وزير النقل المصري حاتم عبداللطيف.