توقع محللون عالميون أن يفضي الاتفاق النفطي السعودي – الروسي الذي جرى توقيعه أثناء زيارة ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير "الدفاع"، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا الاتحادية، إلى فتح آفاق جديدة لمشاريع في مجال الطاقة والبنية التحتية، ويُعزز من تعاون البلدين لدعم صناعة النفط وتوسيع الاستثمارات المشتركة في مساقات الطاقة والتعدين، التي ستعلب دورًا محوريًا في التنمية المستدامة لفائدة الشعبين السعودي والروسي.

وأشار محللون في "ذا أكونومست تاميز" إلى أنَّ الاتفاق جدد العلاقة بين بلدين يعتبران من الأقطاب المهمة في إنتاج النفط الخام، إذ أنَّ المملكة تعد أكبر منتج للنفط بامتلاكها طاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا، فيما تأتي روسيا بالمرتبة الثانية بإنتاج يومي يتخطي 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما يضفي أهمية كبيرة على هذا الاتفاق في دعم مشاريع الطاقة وتعزيز دورها في التنمية.

ووصفت نشرة "انيرجي وورلد" الاتفاق بأنَّه تقارب يصب في مصلحة مشاريع الطاقية التي تستهدف الصناعات التحويلية والبنية التحتية في البلدين، مشيرة إلى أنَّ الاتفاق لا يشتمل على الإنتاج المشترك أو استراتيجيات تصدير البترول، ما يعني التركيز على المشاريع الموجهة لدعم التنمية وليس التنافس على السوق النفطية.

وبيَّنت مصادر روسية أنَّ الاتفاق ستتضح معالمه بصورة أكبر عندما يتم توقيع تفعيل أعمال اللجنة السعودية - الروسية لمشتركة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، التي كانت متوقفة منذ خمس سنوات، إذ من المتوقع أن تتضمن المشاريع الجديدة، بناء مصافٍ بترولية مشتركة، ومشاريع في مجال السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية ،حيث تعتزم المملكة بناء قطار "مترو" في أربع مدن سعودية.