بدأت الأردن بتلقي مساعدات خليجية تقدر بنحو 500 مليون دولار تهدف لاستيعاب خسائر شركة الكهرباء الوطنية الإضافية والناتجة عن انقطاع إمدادات الغاز المصري. 

وذكرت صحيفة الغد الاردنية في عددها الصادر اليوم ان موازنة العام الحالي قدرت حجم المنح بحوالي 1.1 مليار دينارمقارنة مع 639 مليون دينار لعام 2013، علما بأنها تشمل المنح الخليجية المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية المتفق عليها ضمن تلك المنحة. 

وبحسب تقديرات الحكومة، فإن تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل سيضيف إلى الخزينة العامة نحو 140 مليون دينار أو ما نسبته " 0.5 " في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2015، حيث يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمطبق مع صندوق النقد الدولي أن يتم تخفيض العجز بنحو 1 في المائة الى الناتج المحلي في كل سنة مالية وصولا إلى 3.5 في المائة. 

وبنيت موازنة 2014، على أساس أن يبلغ العجز في الموازنة العامة 1.1 مليار دينار أو ما نسبته 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح.