قال مكتب الرئيس المصري إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي لم تفشل وذلك بعد أن غادر وفد الصندوق القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 4,8 مليار دولار مطلوب لتخفيف أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد. وقال عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة للصحفيين إن الحديث عن أن محادثات الصندوق فشلت غير دقيق إذ أن هذا الوفد كان فنيا ولم يكن مخولا سلطة توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المحادثات أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية خاصة من جانب الحكومة المصرية. وذكر وزراء مصريون أن المحادثات ستستمر عندما يزورون واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وبعثة الصندوق قد تعود للقاهرة في مايو المقبل. وبعد اجتماعات استمرت 12 يوما مع مسؤولين حكوميين والبنك المركزي وزعماء الأحزاب السياسية غادرت البعثة التي يرأسها اندرياس باور القاهرة الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء كما حدث في نوفمبر الماضي. ونتيجة لذلك جمد الرئيس محمد مرسي الاتفاق وعلق تنفيذ زيادات في ضريبة المبيعات كانت ضمن شروط القرض وسط أعمال عنف بسبب توسيع نطاق سلطاته. وتستهلك البلاد بسرعة احتياطياتها بالعملة الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد الغذاء لنحو 84 مليون نسمة. فهي تعاني من تراجع السياحة وارتفاع عجز الموازنة. وفي الأسابيع القليلة الماضية طلبت مصر مساعدات من حلفائها العرب وقوى ناشئة رئيسية لتعزيز وضعها المالي بعد انخفاض احتياطياتها بالعملة الاجنبية إلى 13,4 مليار دولار في مارس، أي أقل مما يغطي تكلفة واردات ثلاثة أشهر. ووافقت قطر وليبيا قبل أيام على دعم مصر بتمويل قدره خمسة مليارات دولار. وقال مسؤولون اتراك ومصادر مصرفية إن أنقرة ستقوم خلال شهرين بتحويل المليار دولار المتبقية من مليارين تعهدت بهما في وقت لاحق هذا العام.