أكد بنك الكويت الوطني على صمود الاقتصاد الكويتي بشكل جيد أمام التحديات لما تمتلكه الكويت من دعم مالي خارجي ضخم.

وذكر ناصر الساير رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني في تصريح له مع صحيفة (الجريدة) اليوم، أن الكويت تمكنت من تكوين مخزون ضخم من الأصول في صندوقها السيادي الذي يقدر حاليا عند مستوى مرتفع تبلغ نسبته 400 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا الساير الارتفاع إلى الدعم من صعود الأسعار لمدة طويلة والسياسة المتحفظة التي اتبعتها الحكومة، لافتا إلى أن الكويت تمتلك أقل أسعار تعادل في المنطقة تقدر بنحو 60 دولارا للبرميل وتمويل العجز بإصدار سندات محلية قد يساهم في تطوير أسواق المال.

وذكر أن البنوك تتمتع بمستوى مرتفع نسبيا للسيولة وفي الوقت نفسه تمتلك الحكومة أصولا مالية كافية لسد العجز بكل سهولة، ورأى أن على الحكومة دراسة البدائل المتاحة بشكل دقيق "وقد يكون من الجيد استخدام مزيج من البدائل قبل اتخاذ أي خطوة بهذا الشأن"، مشددا على أن للبنوك قدرة جيدة على تلبية نمو الطلب على الائتمان إذ تتمتع بسيولة كبيرة كما أن هناك قدرة على التوسع في الائتمان"وأضاف أن الحكومة ملتزمة بوتيرة الإنفاق المخصصة لخطة التنمية ولا مؤشرات على تراجعها بسبب تراجع أسعار النفط إذ تشكل هذه الخطة عاملا أساسيا في دعم الاستدامة المالية على المدى الطويل ومن المهم تنفيذها رغم تراجع الأسعار، مشيرا الى تطلع الحكومة أيضا إلى إيجاد بعض الطرق للتخفيف من العبء المالي الذي تحمله الدولة على كاهلها من خلال خفض الإنفاق غير الضروري ودون التأثير على النشاط الاقتصادي المحلي.

وذكر الساير أن الكويت شهدت تأخرا في نمو اقتصادها مقارنة بالدول الخليجية بصورة عامة منذ الأزمة المالية عام 2008، ويرجع هذا الأمر بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ خطة التنمية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية لاسيما في عامي 2008 و 2009.وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، أن ذلك جاء في وقت قدمت دول الخليج خططها بشأن الإنفاق الرأسمالي وحققت فيها معظم اقتصاداتها وبعض الاقتصادات الأخرى انتعاشا أمتن لكن في عام 2013 بدأت الكويت تتحرك على أصعدة الاقتصاد والإصلاحات "والتي لا نزال نرى نتائجها الإيجابية حتى اليوم.