قال معهد كوريا للتنمية إن هناك مخاوف من أن يكون للتباطؤ الاقتصادي في الصين تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يعتمد بصورة كبيرة على الدولة الجارة في صادراته.

وذكر المعهد في تقرير حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم إن بكين قد تسعى لخفض الاستثمار المفرط وقدرة الإنتاج الفائضة، الأمر الذي قد يجعلها تنحدر عميقا إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي.

واوضح التقرير، إن الصين تتجه لضبط الاستثمارات المفرطة التي تراكمت منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهو ما قد يقود الاقتصاد إلى هبوط صعب ويكون له اثر سالب على كوريا الجنوبية.

وأضاف أن احتمال انخفاض نقطة مئوية واحدة في النمو الاقتصادي للصين من شأنه أن يؤدي إلى تراجع النمو لكوريا الجنوبية حتى 0.6 نقطة مئوية، بالنظر إلى حقيقة أن الصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية مع وصول حجم التجارة بين البلدين إلى 235.4 مليار دولار في عام 2014، تليها الولايات المتحدة بـ115.6 مليار دولار.

وشرح تقرير المعهد، أن تباطؤ الاقتصاد الصيني من شأنه أن يمثل عبئا ثقيلا على تحسن الأسواق الناشئة والدول المتقدمة، والذي ربما يترتب عليه أيضا انخفاض إضافي من 0.2 إلى 0.4 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية.

كذلك فإن الهبوط الاضطراري لاقتصاد الصين، يخشى من أن يضر بقطاعات الطيران والمعدات الكهربائية، والالكترونيات، والمواد الكيميائية والآلات لكوريا الجنوبية.

وقال، إنه ينبغي على كوريا الجنوبية التعامل مع مثل هذا التأثير غير المتوقع من خلال المحافظة على مرونة نظام الصرف الأجنبي وتنفيذ السياسات المالية والنقدية في الوقت المناسب.

وأضاف، ينبغي أيضا اتخاذ خطوات للتخلص من الشركات المتعثرة ومعالجة قضية تزايد ديون الأسر لتحسين الحالة الصحية للصناعة المالية.