عرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا حول استراتيجية التنمية لما بعد 2015 , وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة تتضمن الاستراتيجية السياق العام ومسار الإعداد والمنظومة المؤسسية والموارد المالية الضرورية لصياغة الإستراتيجية التنموية لما بعد 2015 التي ستعكف الحكومة على تنفيذها من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وستغطي الإستراتيجية الجديدة المسماة "إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك" الفترة 2016-2030 ،بحسب البيان ذاته , وتأتى هذه الاستراتيجية بعد إجراء الحكومة تقييما شاملا ومستقلا لثلاث خطط عمل متعاقبة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر أسفرت عن انخفض ملحوظ في مستوى الفقر الذي تراجع من 51% سنة 2001 إلى 31% سنة 2014.

وستعتمد  الإستراتيجية فى تنفيذها، من الناحية الفنية على نتائج التقييم الشامل للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، والإحصاء الوطني للسكان والمساكن(2013)، إضافة إلى  المسح الدائم حول ظروف معيشة الأسر(2014) والمشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد 2015.