سجّلت إيطاليا أفضل نمو اقتصادي سنوي لها منذ 2011، مع تحقيق إجمالي الناتج الداخلي نموا فاق التوقعات، بلغ 1.5 في المائة على مدى سنة، وسجلت إيطاليا في الأشهر الستة الأولى من 2017، نمواً بلغت نسبته 1.2 في المائة، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات “إيستات”.

وبقيت نسبة النمو الفصلي عند 0.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2017، ما يعني أن النمو الإيطالي لا يزال تحت معدل 0.6 في المائة للنمو، في منطقة اليورو للفترة نفسها.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، أن “النمو فاق التوقعات، ما يشكل منطلقا جيدا لدفع عجلة الاقتصاد والتوظيف”، وكانت الحكومة الإيطالية قد توقعت زيادة بنسبة 1.1 في المائة، في إجمالي الناتج الداخلي لعام 2017، مقابل زيادة بنسبة 0.9 في المائة كانت توقعتها المفوضية الأوروبية، في حين كانت أرقام صندوق النقد الدولي تشير إلى توقعات بنمو نسبته 0.8 في المائة.

وخرجت إيطاليا من الانكماش في 2014، إلا أن النمو جاء ضعيفاً جداً عند 0.1 في المائة، وسجل الاقتصاد الإيطالي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في 2015، في حين شهدت 2016 نمواً بلغ 0.9 في المائة، أي نصف معدل النمو في منطقة اليورو، وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من تأثير الأوضاع السياسية على وتيرة النمو، مع ترقب إجراء الانتخابات العامة المقررة في 2018، وضعف النظام المصرفي.

وساهم الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو وزيادة الإنتاج في القطاع الصناعي الإيطالي، في تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في حين تراجع القلق بشأن ضعف القطاع المصرفي الإيطالي، وكان الاقتصاد الإيطالي قد سجل نموا أقوى من المتوقع في بداية هذا العام، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة الإيطالية، الاتحاد الأوروبي بالسماح ببعض المرونة في الموازنة.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الممتد من يناير “كانون الثاني” إلى مارس “آذار” الماضيين بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بالربع الذي سبقه، وبنسبة 1.2 في المائة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وكان مكتب الإحصاء قد قدر في بداية العام، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالربع السابق وبنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.