فُتحت مؤشرات بورصة وول ستريت على تباين أمس، الخميس، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات خطة الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ساعدت مكاسب لأسهم برودكوم لصناعة الرقائق الإلكترونية المؤشر ناسداك المجمع على الصعود عند الفتح أمس، بينما تراجع قليلا المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي.

وبدأ داو جونز الجلسة منخفضا 24.94 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 24115.97 نقطة، في حين نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.78 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 2627.49 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك 3.32 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 6779.70 نقطة.

وكان المؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد أغلق على انخفاض طفيف يوم الأربعاء بعد أن فشلت مكاسب متواضعة لأسهم "مايكروسوفت" وشركات أخرى للتكنولوجيا في أن تعوض بشكل كامل خسائر لأسهم شركات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بذلك لرابع جلسة على التوالي، وهي سلسلة خسائر لم يشهدها منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وفي غضون ذلك، كشف بيان اقتصادي صادر عن وزارة العمل الأميركي أمس، عن أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى 236 ألف طلب لتسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع، وهو ما يشير إلى تحسن سريع في سوق العمل بالولايات المتحدة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة عدد الطلبات إلى 240 ألف طلب في الأسبوع الماضي. والأسبوع الماضي هو الأسبوع الرابع والأربعون بعد المائة على التوالي الذي تظل فيه الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بمتانة سوق العمل، وهي أطول موجة من نوعها منذ عام 1970 عندما كانت السوق أصغر حجما.

وتقترب سوق العمل من حد التوظيف الكامل، حيث يقبع معدل البطالة عند أدنى مستوى له في 17 عاما البالغ 4.1 في المائة. وانخفض متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، الذي يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل، بمقدار 750 طلبا إلى 241 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي. ورغم تحسن سوق العمل التاريخي، فإن حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين في الأسواق الأميركية انتظارا لخطة الإصلاح الضريبي والمزمع إقرارها عقب اتفاق مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون مشترك.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر بالموافقة على مشروع قانون الضرائب الجديد السبت الماضي، لكنه يختلف في عدة نقاط أساسية عن الخطة التي اعتمدها الجمهوريون في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي هذا الإطار، نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن جون غيرسباخ، المدير المالي لمجموعة "سيتي غروب" المصرفية الأميركية العملاقة، أن البنك يتوقع تكبد نفقات غير نقدية بقيمة 20 مليار دولار تقريبا في حال إقرار النسخة المطروحة على مجلس الشيوخ الأميركي لقانون إصلاح النظام الضريبي ودخولها حيز التطبيق.

وقال غريسباخ أمام مؤتمر للمستثمرين في نيويورك إن هذا التأثير السلبي على الأرباح سيأتي بشكل أساسي من تخفيض قيمة أصول المجموعة المؤجل سداد الضرائب عنها خلال فترة توقيع وإصدار القانون، مشيرا إلى أن المجموعة ستتحمل ما بين 3 و4 مليارات دولار من الضرائب على أرباحها الخارجية غير المحولة.

وقال غريسباخ إنه "من خلال فهمنا، فإن هذا القانون الضريبي - وفي أفضل الأحوال - سيكلفنا في عام توقيعه 20 مليار دولار"، في حين كانت التقديرات السابقة المنشورة في يوليو/تموز الماضي تصل إلى 15 مليار دولار فقط.