تباطأ الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من عام 2016 مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي امتص ارتفاع الصادرات واستثمارات الشركات، ليبقى معدل النمو السنوي دون مستهدف حكومة شينزو آبي البالغ 2%.ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الأول، فيما أشارت التوقعات إلى 1.1% ومقارنة بـ1.4% خلال الربع المنتهي في 30 أيلول.

لكنه واصل بذلك التوسع على مدار أربعة فصول متتالية وهي أطول سلسلة نمو منذ عام 2013، بحسب بيانات مجلس الوزراء الصادرة اليوم.
ونمت الصادرات اليابانية على أساس فصلي بنسبة 2.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع قيمة الدولار مقابل الين في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
وارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة بعدما سجلت انكماشاً بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وتأثرت بيانات النمو باستقرار معدل إنفاق الأسر والذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد هذه المرة الأولى التي يستقر فيها إنفاق الأسر خلال أربعة فصول.