ارتفعت أسعار القمح ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، ثم عادت للانخفاض بعدما أحدثت أوكرانيا ارتباكاً في السوق، من خلال بيانات متضاربة بشأن حدود التصدير المحتملة.

في البداية، أصدرت أوكرانيا، وهي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، بياناً على فيسبوك قالت فيه: «إنها تخطط للحد من شحنات القمح، بعد أن تسبب الجفاف في تدمير المحاصيل الأوروبية»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية.

وعقب ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6.2% بالمئة في شيكاغو و5.3% في باريس.

وفي وقت لاحق، سعت وزارة الزراعة إلى توضيح موقفها، قائلة: «إنها لا تدرس «حدوداً صارمة»، وأنها ستبحث أحجام الشحنات المتوقعة مع التجار».

وعقب ذلك، فقدت الأسعار معظم مكاسبها، حيث ارتفع سعر القمح في التعاملات في شيكاغو بنسبة 0.6% فقط في الساعة 1.18 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وتعتزم وزارة الزراعة الأوكرانية التوقيع على مذكرة مع التجار لوضع حدود بالنسبة لموسم 2019-2018، وتميل البلاد نحو فرض قيود على صادرات القمح بشكل غير رسمي، ما يمثل ضغطاً على تجار الحبوب لشحن كميات معينة، بدلاً من إصدار وثيقة قانونية رسمياً.

ونقلت بلومبرج عن سيرجي فيوفيلوف، المدير العام لشركة «أوكر أجرو كونسالت» في كييف قوله: «إن الجودة السيئة للقمح في هذا الحصاد قد تجعل وزارة الزراعة تولي المزيد من الاهتمام، وتتبع بشكل صارم حجم القمح المطحون الموضح في المذكرة».

وتعيد خطوة أوكرانيا للأذهان قيود التصدير التي فرضتها البلاد وروسيا في عامي 2011-2010، بعد موجة من ارتفاع درجة الحرارة وجفاف تسبب في خفض إنتاجية المحاصيل، ما دفع أسعار الحبوب في السوق العالمية للارتفاع بشكل حاد». ووفقاً لوزارة الزراعة، يبلغ إجمالي إمدادات أوكرانيا من قمح الطحين حوالي 11 مليون طن متري، مع وجود طلب محلي بحوالي 5 ملايين طن. وتعد أسعار قمح الطحين مهمة للأسواق الناشئة، بما فيها مصر وإندونيسيا اللتان تعتمدان بشكل كبير على الواردات.وشهد العالم أعمال شغب بسبب الغذاء في عدد كبير من الدول، بلغ 60 دولة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، خلال طفرات أسعار المواد الغذائية في الفترة بين عامي 2008-2007 وعامي 2011-2010.