عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول، الثلاثاء، عن تفاؤله حيال اقتصاد بلاده، مؤكدا أن مجلسه سيواصل رفع معدلات الفوائد تدريجيا. وقال باول في خطابه الأول أمام الكونغرس منذ توليه المنصب رسميا في وقت سابق من الشهر الحالي، إن "النمو الاقتصادي القوي تعززه سياسة مالية أصبحت أكثر تحفيزا"، مشيرا إلى "زيادة تدريجية في معدلات الفوائد". وأضاف أن نسبة التضخم "سترتفع" العام الحالي وكذلك الأجور، في حين لم تغير التقلبات الأخيرة في الأسواق الاتجاه الجديد للأوضاع المالية.

ويحل باول، وهو جمهوري معتدل، محل الديمقراطية جانيت يلين، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم التمديد لها ولاية ثانية. وباول محام أمضى فعلا خمس سنوات في مجلس الاحتياطي الاتحادي في منصب حاكم. وفي خطاب مقتضب من أربع صفحات، ألقاه باول خلال جلسة نصف سنوية حول حالة الاقتصاد أمام الكونغرس، تحدث رئيس المركزي عن "آفاق اقتصادية قوية". وأضاف أن "سوق العمل القوية ستستمر في دعم نمو الإيرادات وإنفاق المستهلكين، ومن المتوقع أن يزيد التوسع القوي لشركائنا التجاريين من صادرات الولايات المتحدة، وستواصل معنويات الشركات الجيدة تعزيز الاستثمار".

وبدا أن باول يبدد المخاوف حيال ضعف التضخم الذي أدى في الأعوام الأخيرة إلى بروز مخاوف من فقدان حيوية الاقتصاد. واعتبر أن هذا الضعف "ربما يعكس عوامل مؤقتة لا ينبغي تكرارها"، وقال: "نتوقع أن يرتفع التضخم العام الحالي ليستقر حول هدف الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة 2 في المائة على المدى المتوسط". أما التضخم السنوي وفقا لمؤشر أسعار الاستهلاك، وهو مقياس لتطور الأسعار يفضله الاحتياطي الفيدرالي، فقد كان 1.7 في المائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي أيضا "زيادة الرواتب بوتيرة أسرع". كما أكد أن السياسة المالية، مع التخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات "أصبحت أكثر تحفيزا". مشيرا إلى أنه وفي ظل هذه الظروف "ستواصل لجنة النقد في الاحتياطي الفيدرالي إيجاد توازن بين منع الاقتصاد من الإنهاك المفرط، ودفع التضخم نحو هدفه المتمثل بنسبة 2 في المائة". واعدا الكونغرس بـ"الشفافية، وتوضيح ما الذي يفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولماذا يفعل ذلك". ويشار إلى أنه خلال ولاية يلين، كان الجمهوريون يوجهون انتقادات إلى الاحتياطي الفيدرالي بسبب انعدام الشفافية. وتطرق باول أيضا إلى اضطراب سوق الأسهم أوائل فبراير/شباط الحالي، عندما انخفض مؤشر داو جونز إلى أدنى مستوياته خلال عامين، ما أدى أيضا إلى توتر في سوق السندات. وقال في هذا الصدد إنه "ليس من المتوقع أن تترك هذه التطورات تأثيرا كبيرا على النشاط الاقتصادي أو سوق العمل أو التضخم". وتابع أن "الظروف المالية ما زالت متكيفة رغم التقلبات الأخيرة في الأسواق".