أعلن البنك المركزي الألماني أن الأسر تمتلك أصولا مالية أكبر مما كان متوقعا، وذلك رغم الفوائد المالية المتدنية. وأوضح البنك، من مقره في فرانكفورت، أن الأصول المالية ارتفعت إلى 5.779 تريليون يورو (7.1 تريليون دولار) في الربع الثالث من عام 2017 بارتفاع نسبته 1.2 في المائة عن الربع السابق. وتشمل الأصول المحسوبة النقد والودائع المصرفية والسندات المالية ومطالبات شركات التأمين، دون العقارات. وأرجع البنك ارتفاع المدخرات إلى تراجع البطالة وارتفاع الأجور الفعلية. وأوضح أن الأسر تحتفظ بمدخراتها نقدا أو في صورة ودائع تحت الطلب، أي الأصول السائلة التي تسمح بالتحول السريع إلى الاستثمار، مشيرا إلى أن سياسات التأمين لا تزال تحظى بشعبية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا للبيانات، فإن الألمان أصبحوا يستثمرون بصورة أكبر في الأسهم والصناديق الاستثمارية، ولا يزالون يفضلون التوجه إلى "الأصول السائلة وقليلة المخاطر". ولم توضح البيانات كيفية توزيع الأصول. لكن من جهة أخرى، تراجعت أعداد تراخيص بناء المساكن التي أصدرتها الجهات المعنية في ألمانيا العام الماضي وذلك رغم تزايد الطلب على العقارات في ألمانيا. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الخميس في مدينة فيسبادن أن عدد تراخيص بناء الشقق بلغ 313 ألف و700 ترخيص في 2017، بتراجع نسبته 7.8 في المائة عن عام 2016. وأشار المكتب إلى وجود تراجع بشأن تراخيص بناء شقق سواء في مبان جديدة أو التوسع في شقق مبان قائمة بالفعل.

وكان هناك تراجع واضح في بناء الشقق في النزل الجماعية التي من بينها المساكن المشتركة للاجئين. وأوضح المكتب أن هذا التراجع بسبب تراجع أعداد اللاجئين النازحين لألمانيا حديثا مقارنة بعام 2015 الذي شهد ذروة نزوح اللاجئين لألمانيا. وهناك تراجع في تراخيص البناء في ألمانيا منذ فترة. ولكن بنك الإسكان الألماني KfW التابع للدولة يؤكد عدم وجود نقص في تراخيص البناء، وأرجع ذلك إلى قلة مشاريع البناء وما رآه فائضا متراكما من التراخيص بسبب عدم قدرة شركات الإعمار والحرفيين على الوفاء بحاجة سوق الإعمار المزدهر.