طالب رئيس اتحاد النقابات الألماني، راينر هوفمان، أي حكومة ألمانية جديدة، بتحديث الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعيش ألمانيا بلا حكومة منذ الانتخابات العامة التي أجريت في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي فقد خلالها تكتل يمين الوسط، الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جزءً من نسبة التأييد له لصالح اليمين المتطرف.

وقال هوفمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «البلاد تحتاج بشدة إلى التحديث بدءً من مجال التعليم كاملًا مرورًا بالبنية التحتية الرقمية، ووصولًا إلى طرق المواصلات"، معتبرًا أنه بدلًا من دفع الأموال على شركات التأمين والبنوك، يجب الإنفاق على المدارس والمعاهد الحرفية لدفع عجلة التنمية.

ومن جانبه، قال إنجو كرامر، رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «هناك قرارات حاسمة يجب اتخاذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة، سيكون من شأنها تقرير مصير ما إذا كانت التنمية الحالية، وتطوير سوق العمل سيتواصلان خلال العقد المقبل أم لا»، مضيفًا: «أن أكبر مخاطرة تتمثل في إصدار قوانين ولوائح وعوائق بيروقراطية جديدة معادية للتنمية ولسوق العمل».

فيما أعلنت «الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا»، السبت، عن أنها حققت فائضًا سنويًا هذا العام أعلى بصورة ملحوظة مما كان متوقعًا، ما يعطي مؤشرات إيجابية عن سوق العمل في البلاد، وقال ديتليف شيله، رئيس مجلس إدارة «وكالة العمل»، إن فائض العام الجاري بلغ 5.5 مليار يورو بزيادة بمقدار نحو 700 مليون يورو، مقارنة بالتقديرات التي كانت الوكالة أعلنتها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت الوكالة تتوقع بالأساس أن تحقق فائضًا بقيمة 1.5 مليار يورو، لكنها عادت وعدلت هذه التوقعات بعد ذلك بفترة وجيزة، وجاءت مؤشرات نوفمبر الإيجابية بعد انخفاض سابق للبطالة في أكتوبر/ تشرين الأول، ومكنت هذه الفوائض، وكالة العمل، من أن ترفع احتياطياتها لحالات الطوارئ بصورة أسرع مما كان متوقعًا، حيث وصلت إلى 17 مليار يورو.

وتوقعت الوكالة أن يصل فائض العام المقبل إلى أكثر من ملياري يورو، لترتفع احتياطيات الوكالة إلى 19.7 مليار يورو، ما يجعلها تقترب من حدود العشرين مليار يورو، وهو الحد الذي يمكن أن توافق الوكالة عنده على تخفيض المساهمات المدفوعة لها، وكانت كل توقعات الوكالة السابقة تشير إلى أن الوصول إلى حد الـ20 مليار يورو لن يتحقق قبل 2019.