تسعى 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة المعاملات المالية المثيرة للجدل، رغم تأخر تطبيق هذه الضرائب والمعارضة السابقة لها من دول أخرى أعضاء في الاتحاد. 

ويعتبر مؤيدو هذه الضريبة أنها ستجعل القطاع المالي الأوروبي يتصرف بطريقة أكثر مسؤولية، حيث يرى كثيرون أن هذا القطاع كان المسؤول عن الأزمات المالية الأخيرة. ولكن المعارضين لها يقولون إنها ستؤدي إلى زيادة التكاليف الرأسمالية للبنوك الأوروبية ولا يجذب الاستثمارات إلى أوروبا. 

وقال فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني، إننا نحاول منذ مدة طويلة التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى فرصة في التقدم قليلا إلى الأمام، محذرا في التعامل مع التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اختراق. يذكر أن الدول الـ 11 التي تعتزم تطبيق هذه الضريبة تشمل أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب النمسا وبلجيكا وإستونيا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.