رفعت وكالة موديز الجمعة درجة التصنيف الائتماني للهند للمرة الاولى منذ أكثر من عقد على خلفية إصلاحات اقتصادية بدأ تطبيقها في عهد رئيس الحكومة ناريندرا مودي.

وتأتي الخطوة بعد نحو شهرين على تخفيض وكالتي موديز و"ستاندر اند بورز" تصنيفهما للصين المنافسة بسبب الارتفاع الكبير في الدين.

ورفعت موديز درجة تصنيف الصين الى "بي إيه إيه 2" من "بي إيه إيه 3" في خطوة هي الاولى من نوعها منذ كانون الثاني/يناير 2004 وقالت ان الإصلاحات الجديدة من شأنها ان تعزز الانتاجية وتحفز الاستثمار الاجنبي والداخلي وتشجع "نموا قويا ومستداما".

من بين تلك الاصلاحات ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات، وحظرا مثيرا للجدل عام 2016 على عملات نقدية من فئات عالية بهدف منع التهرب الضريبي المتفشي.

وقالت وكالة التصنيف ان "التقدم المتواصل في الاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية سيعزز، مع الوقت، قدرات ارتفاع النمو في الهند".

وصل مودي الى السلطة في 2014 على وعد بإصلاح اقتصاد الهند وخلق وظائف للشباب الذين يتزايد عددهم.

لكن المنتقدين يقولون ان البطالة لا تزال مرتفعة والاصلاحات لم تكن بلا تكلفة، كما انها كانت عائقا امام النمو الذي بلغ ادنى مستوى له في ثلاث سنوات مسجلا 5,7 بالمئة في الفصل الاول من العام المالي الحالي.

ووصف وزير المالية آرون جايتلي قرار رفع درجة التصنيف "بالاقرار المتأخر لجميع الخطوات الايجابية التي اتخذت في الهند في السنوات القليلة الماضية".

وأدت خطوة موديز الى تعزيز سوق الاسهم بأكثر من واحد بالمئة فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار الى 64,86 مقارنة ب 65,29 الخميس.