خفضت اليونان معدلات الضرائب على أرباح الشركات من 28 إلى 24 في المائة، كما خفضتها على توزيعات الأرباح من 10 إلى 5 في المائة، بالإضافة إلى تنزيل نسب الضريبة المفروضة على الشرائح الدنيا من المداخيل المتراوحة بين 10 آلاف و40 ألف يورو حسب مستويات الدخل المعلن سنوياً.

وأرادت الحكومة ذلك لمساعدة الطبقة الوسطى التي «عانت الأمرّين خلال 10 سنوات من عمر الأزمة» برأيها، عادّة أيضاً أن لذلك الخفض انعكاساً إيجابياً مباشراً على الاقتصاد عموماً الذي يفترض أن يسجل نمواً نسبته 2.2 في المائة هذه السنة. كما أن الحكومة الحالية مستمرة في تطبيق صرف علاوة المتقاعدين التي أقرتها الحكومة (الاشتراكية) السابقة، وهي عبارة عن راتب شهر إضافي لتعويض هذه الفئة جزءاً من «التضحيات» التي وقعت على عاتقها إبان فترة التقشف.
إلى ذلك؛ هناك خفض لضرائب العقارات بنسبة 22 في المائة، وهي الضرائب كانت فرضت أيضاً في سياق جملة معالجات الأزمة التي وقعت فيها البلاد، وأقرتها الحكومة السابقة بقيادة ألكسيس تسيبراس.

وفي إجراءات الخفض أيضاً؛ تخفيف للأعباء التي تقع على كاهل المهن الحرة، وذلك بتنزيل تدريجي 5 في المائة سنوياً حتى عام 2023 لأعباء الضمان الاجتماعي التي يدفعها الموظفون والعمال. والنتيجة المرجوة من كل تلك الإجراءات تبلغ 1.2 مليار يورو هي حصيلة الخفض الضريبي من الآن حتى 2020.

ولم تصدر تعليقات من دائني اليونان؛ وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، في انتظار ما يقوله وزير المالية اليوناني كريستوس ستيكوراس لنظرائه الأوروبيين على هامش اجتماع دوري، والمعلومات الأولية تشير إلى أنه بصدد إبلاغهم بسداد مبكر لأقساط قروض منحها صندوق النقد لليونان، علماً بأن تلك القروض، التي منحت فيما بين 2010 و2015، ترهق الموازنة بأقساطها، ويمكن للسداد المبكر أن يحقق وفراً قيمته 75 مليون يورو سنوياً بدءاً من السنة الحالية، ويأمل من إعلان كهذا أن يقنع نظراءه بضرورة فك بعض القيود التي تفرض على بلاده من الدائنين، والخروج التدريجي من إجراءات تقشف تقع على عاتق الميزانية والدولة.

وتؤكد المصادر الرسمية أن هدف الحكومة واضح: وضع اليونان على السكة السليمة، لا سيما لجهة استعادة ثقة المستثمرين... ولذلك؛ فإنها تنوي التحول إلى سرعة أعلى على هذا الصعيد. وتضيف: «لا يألو رئيس الحكومة ميرياكوس ميتسوتاكيس جهداً إلا ويبذله لجذب الاستثمارات. ولذلك سيذهب إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، ثم إلى الصين في الشهر المقبل، بالإضافة إلى استكمال جولة أوروبية بدأها الشهر الماضي».

وعلى صعيد الخصخصة والاستثمارات، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لاستثمارات صينية جديدة في قطاع الموانئ بقيمة 800 مليون يورو. وفي غضون الأيام المقبلة ستعلن الحكومة نيتها بيع حصة الدولة البالغة 30 في المائة في مطار أثينا الدولي، بالإضافة إلى حصة 20 في المائة في شركة «هيلينك بتروليوم»، وحصة أخرى في شركة للغاز الطبيعي.

وكان رئيس الحكومة جدد ترحيبه بالاستثمار الكندي الخاص بمناجم الذهب في شمال البلاد، والذي كان سلفه أوقفه بعد احتجاجات السكان المجاورين لتلك المناجم لأسباب بيئية. في المقابل، التزمت الشركة الكندية المعنية باستخراج الذهب باستثمارات إضافية في هذا المجال.

وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي الإلغاء الكامل لسلاسل الضبط والرقابة والتشديد التي كانت أقرت على التحويلات والصرف، ويعد المصرفيون ذلك طريقاً واسعة جديدة لعودة اليونان إلى المسار الطبيعي مالياً، وأنه سيسهم في عودة إضافية للثقة بالنظام المصرفي اليوناني.

وتأمل الحكومة في الحصول على هوامش مناورة جديدة من دائنيها لتستطيع فك بعض القيود التي تكبل الموازنة، وخفض الضرائب أكثر، وتحديث الإدارة، وتسريع برامج الخصخصة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، علماً بأن الناتج اليوناني فقد 25 في المائة من قيمته التي كان بلغها في 2008.

ووفقاً للاتفاقات المبرمة بين اليونان من جهة؛ والأوروبيين وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى، فعلى الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة؛ أي من دون حساب سداد الديون وفوائدها، بنسبة 3.5 في المائة من الناتج بحلول 2022. لكن رئيس الحكومة الجديد الذي فاز حزبه في الانتخابات قبل أشهر عدة، وهو من اليمين، يعدّ أن شرط الفائض يكبله نسبياً ولا يمكّنه من المضي قدماً في برامج تحفيز الاقتصاد ليعود إلى سلوك دروب النمو المستدام. ولذلك قرر عقد سلسلة اجتماعات مع قادة دول الاتحاد الأوروبي، وبدأ مسعاه من باريس عندما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 أغسطس (آب) الماضي.

وأكدت مصادر مالية دولية تراقب الوضع اليوناني عن كثب أن عام 2020 سيكون صعباً بسبب الخفض الضريبي الكبير الذي سيخفض إيرادات الموازنة. في الكواليس حالياً حلول تبحث على مستوى المفوضية الأوروبية في بروكسل؛ منها احتساب نسبة الفائض الأولي المطلوب في موازنة اليونان بإضافة الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي في إطار برامج إعادة شراء السندات السيادية اليونانية. وإذا أقر ذلك، فستتمكن الحكومة من الاستفادة من 1.2 مليار يورو تساعدها في المطلوب منها لاحترام التزاماتها إزاء الدائنين، والمضي قدماً في إجراءات التحفيز الداخلية.

قد يهمك ايضا:

الكويت تخفض من حيازتها للسندات الأمريكية
السعودية تشرع أبواب السوق المالية لبورصات جديدة وتتهيأ لـ«المشتقات