ارتفعت الأصول المالية التي تحتفظ بها الأسر اليابانية إلى 1,832 تريليون ين ( 16 تريليون دولار) مدعومةً بتحسن قيمة الأسهم وغيرها من الممتلكات وسط نمو الاقتصاد العالمي بوتيرةٍ معتدلة.

وأفادت بيانات من بنك اليابان المركزي أن الأصول بالأسهم بلغت 191 تريليون ين (1.7 تريليون دولار)، وصناديق الاستثمار 100 تريليون ين (909 مليار دولار)، و الأوراق النقدية والودائع التي تمثل 51.6% من الأصول 945 تريليون ين.

ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت حيازات البنك من السندات الحكومية للمرة الأولى أكثر من 40% من إجمالي الأصول إلى 437 تريليون ين، وبارتفاع 9.9% عن العام السابق.

ويشتري البنك المركزي الياباني مبالغ كبيرة من الديون كجزء من إجراءاته التسهيلية الرامية إلى تحسين حركة الاقتصاد وتحقيق معدل التضخم 2%.

وانخفضت أرصدة سندات الحكومة مستحقة الدفع إلى 1,085 تريليون ين (9 تريليون دولار)، وهو الانخفاض الاول منذ ما يقارب 8 سنوات، وسط ارتفاع عائدات الديون بعد تسجيل أدنى مستوياتها في العام الماضي.