أظهرت البيانات الرسمية، الأربعاء، انخفاض النمو الاقتصادي الألماني في عام 2019، ما قد يجدد الجدل حول كيفية استخدام الفائض المالي لتعزيز إجمالي الناتج المحلي.
ولم يتجاوز نمو اقتصاد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا 0.6 في المائة العام الماضي، مقارنة مع 1.5 في المائة في 2018، بحسب ما أفادت هيئة الإحصاءات «ديستاتيس» في أرقامها الأولية، وهي أقل وتيرة توسع منذ 2013، وتشير إلى تباطؤ عن العام السابق.
وصرح ألبرت براكمان، الخبير في «ديستاتيس»، في مؤتمر صحافي في برلين، بأن «زخم النمو تراجع بشكل كبير» العام الماضي. إلا أن الهيئة أشارت إلى أن النمو الذي استمر لعشر سنوات متتالية كان أطول نمواً منذ توحيد ألمانيا في 1990. بدورها قالت هولغر شميدنغ، من بنك «بيرنبرغ»، إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن «العقد الذهبي من النمو الذي شهدته ألمانيا يقترب من نهايته تدريجياً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في السنوات الأخيرة، أثرت عدة عوامل، من بينها النزاعات التجارية والأحداث السياسية مثل «بريكست»، وتباطؤ النمو العالمي، ووتيرة التغيير غير المسبوقة تقريباً في قطاع السيارات، على التصنيع الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد في ألمانيا.
وقالت فريتزي كوهلر - غيب، الاقتصادية البارزة في بنك «كاي إف دبليو» للاستثمار، إن «بيئة التجارة الخارجية الصعبة تعني ضغطاً دائماً على الصناعة الألمانية». وأضافت أنه مع انخفاض معدل البطالة، وزيادة مرونة قطاعات الخدمات «فقد أنقذ الطلب الداخلي القوي وحدة الاقتصاد من الدخول في ركود العام الماضي».
ومع بداية عام 2020، تم التوقيع على «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، الأربعاء، كما اتضحت خطوات «بريكست» بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات البريطانية، الشهر الماضي. وقد يخفف هذان الأمران الضغط على الصناعات الألمانية المعتمدة على التصدير؛ إلا أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني حذرت الثلاثاء من «تدهور البيئة العالمية» بشكل «يؤثر على نمو الاقتصادات المفتوحة للدول الأعضاء في منطقة اليورو في 2020».
ويرى البنك المركزي الألماني «بوندزبنك» أن النمو هذا العام سيكون حول مستواه نفسه تقريباً في 2019؛ بينما توقع عدد من المحللين في المؤسسات الفكرية وبعض البنوك انتعاشاً طفيفاً، إلى نحو واحد في المائة.
وقالت «ديستاتيس» إن إجمالي الناتج المحلي سجل «نمواً طفيفاً» في الربع الأخير من 2019، دون الكشف عن أرقام. ووصف المحلل أوليفر راكاو من «أوكسفورد إيكونوميز» ذلك على «تويتر» بأنه «نقطة انطلاق إيجابية نسبياً لعام 2020».
وأدت عدة عوامل - من بينها ضعف النمو المستمر والتحديات الهيكلية الكثيرة، ومن بينها ارتفاع نسبة المسنين من السكان، وتداعي البنى التحتية، وتحول قطاع السيارات إلى الطاقة الكهربائية - إلى انطلاق دعوات لبرلين من داخل البلاد وخارجها لإنفاق المزيد.
ويقول ناقدون إن حكومات المستشارة أنجيلا ميركل المتعاقبة التزمت بشكل صارم بسياسة «لا ديون جديدة». وفي السنوات الأخيرة لم يتم إنفاق مليارات اليوروات من فائض ميزانيات الحكومة، بشكل فعال يعزز النمو بأقصى درجة.
وصرحت هيئة «ديستاتيس» الأربعاء، بأن إجمالي الفائض على جميع مستويات الحكومة - المحلية، الإقليمية والفيدرالية - وصل إلى 49.8 مليار يورو (55.4 مليار دولار)، أو 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بعد أن سجل 62.4 مليار يورو، أو 1.9 في المائة في العام السابق. وأضاف المكتب أن الصادرات زادت 0.9 في المائة العام الماضي، بعد زيادة 2.1 في المائة في 2018، بينما ارتفعت الواردات 1.9 في المائة بعدما قفزت 3.6 في المائة. ويعني هذا أن صافي التجارة كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي الكلي في العام الماضي.
وبدأت بالفعل عملية شد الحبال بين حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل، وشريكه الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط)، حول كيفية إنفاق الفائض.
ويفضل الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيادة الاستثمارات والإنفاق الاجتماعي، بينما يرغب كثير من السياسيين في الاتحاد المسيحي الديمقراطي في خفض الضرائب على الأفراد والشركات.
وقال كارستن برجينسكي، الخبير الاقتصادي في «آي إن جي» إن ألمانيا «لا تحتاج بعد إلى صفقة تحفيز قصيرة الأمد. ويجب استخدام الفائض لتكثيف جهود الاستثمار في القطاعات المعروفة، ومن بينها الرقمنة والبنى التحتية والتعليم».
وقالت الحكومة الثلاثاء - ربما رداً على هذه الأقوال - إنها وافقت على ضخ 62 مليار يورو لتحديث نظام السكك الحديدية، في إطار خطة أوسع لتشجيع الركاب على اختيار وسيلة مواصلات عامة، للحد من الأضرار على البيئة.

قد يهمك ايضا:

صندوق الثروة التركي يشتري حصة البنك الأوروبي في بورصة إسطنبول​
كارني يُوضِّح أنّ درجة تقلّب الإسترليني أضحت في مستويات عملات الدول الصاعدة