كشفت بيانات حكومية نشرت الاثنين أن مؤشر التضخم الاميركي المُترقب سجل تباطؤا في كانون الاول/ديسمبر مع ارتفاع اسعار موارد الطاقة.

وصدرت هذه الاشارة الجديدة حول تراجع ضغوط الاسعار التي اسهمت في تحديد الظروف في اقتصادات العالم الكبرى في 2017، عشية بدء اجتماع آخر للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي لبحث السياسة النقدية.

ويتوقع البنك المركزي بدء دورة أخرى من زيادات الفوائد هذا العام بعد ثلاث زيادات في 2017، لاستباق عودة التضخم التي طال انتظارها رغم زيادة فرص العمل وتراجع البطالة على مدى العقد الفائت.

كما أظهرت الارقام تباطؤ نفقات الاستهلاك في كانون الاول/ديسمبر مع الاحتفاظ بزخمها، فيما ارتفعت نفقات الفرد بنسبة ارتفاع الدخل.

وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، تراجعا الى 0,1% في كانون الاول/ديسمبر بعد ارتفاع الى 0,2% في تشرين الثاني/نوفمبر شكل نصف ما توقعه المحللون.

كما سجل المؤشر الذي يقاس على 12 شهرا بمقارنة ارتفاع الاسعار بالارقام المسجلة له في كانون الاول/ديسمبر 2016، تباطؤا بلغ 0,1 نقاط ليصل الى 1,7% مبتعدا عن الهدف الذي حدده الاحتياطي المركزي بـ2%.

وتصدرت أسعار الطاقة هذا الانحدار على ما يبدو، فسجلت تراجعا بنسبة 1,2% للشهر نفسه مقارنة بقفزة 4,3% في تشرين الثاني/نوفمبر الناجمة عن الاعصار.

وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الاساسية ثابتا، عاما بعد عام، على 1,5% في نسبة موازية لتشرين الثاني/نوفمبر أدنى بـ0,4 نقاط مما كان عليه في مطلع العام.

وهبط هذا المقياس المهم للتضخم دون هدف الاحتياطي المركزي في 2012 وعجز عن تجاوزه مذاك.

ورغم توقع عدد من المحللين تسجيل تحسن في القياس السنوي للتضخم في النصف الأول من العام الجاري، يبدي صانعو السياسات الذهول لطول فترة تدني التضخم ولو انهم يقرون بانهم لا يعون الاسباب بالكامل.