أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية مستقرة وحافظ على تقييمه المتفائل للاقتصاد، ما يشير إلى قناعته بأن التضخم سيصل إلى مستواه المستهدف البالغ 2% من دون إجراءات تحفيزية إضافية.

وقال البنك المركزي الجمعة 7 أغسطس/آب في بيان له: "اقتصاد اليابان مستمر في التعافي بخطى معتدلة".

وجدد بنك اليابان تعهده بزيادة قاعدته النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (641 مليار دولار) من خلال مشتريات للسندات الحكومية والأصول التي تنطوي على مخاطر.

وترك بنك اليابان سياسته بلا تغيير منذ أن اتخذ إجراءات تحفيزية واسعة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لمنع أسعار النفط الهابطة وما يترتب عليها من تباطؤ في التضخم من تأجيل نهاية مستدامة لانكماش للأسعار استمر 15 عاما.

على صعيد متصل قال وزير المالية الياباني تارو أسو إن إدراج اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسية التي يتبناها صندوق النقد الدولي سيكون شيئا مرغوبا لكن القرار يجب أن يتخذ على أساس بيانات موضوعية.

وقال تقرير لصندوق النقد هذا الأسبوع إنه ينبغي للصندوق أن يؤجل أي تحرك نحو إضافة اليوان إلى سلة عملاته لحقوق السحب الخاصة إلى ما بعد سبتمبر/أيلول 2016.

هذا وارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات حققت نتائج قوية مثل "توراي" و"سوفت بنك" لتعوض الخسائر المبكرة التي تكبدتها بسبب جني الأرباح.

غير أن المستثمرين توخوا الحذر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المهمة التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.