بدأ البرلمان التونسي اليوم مناقشة مشروع ميزانية البلاد للعام القادم والبالغ حجمها (إيرادات ومصروفات) 29.250 مليار دينار تونسي (نحو 18.5 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 7.1 بالمائة عن ميزانية 2015.

وتوقع المشروع تحقيق البلاد نسبة نمو في حدود 2.5 بالمائة وذلك اعتمادا على فرضية أن يكون سعر النفط 55 دولارا للبرميل ومستوى سعر صرف الدولار مقابل الدينار 1.970 دينار إضافة إلى اعتماد معدلات أسعار الحبوب في مستوى 420 دولارا لطن القمح الصلب و240 دولارا لطن القمح اللين و220 دولارا لطن الشعير.

كما اعتمد مشروع الميزانية على فرضية أن يكون سعر صرف الدينار مقابل اليورو في مستوى 2.200 دينار وأن تتطور واردات السلع بنسبة 3.9 بالمائة وترتفع الصادرات بنسبة 3 بالمائة.وتقدر الموارد الذاتية للميزانية القادمة بحوالي 22.656 مليار دينار منها 20.6 مليار مداخيل جبائية، فيما تقدر موارد الاقتراض والخزينة بنحو 6.594 مليار دينار (22.5 بالمائة من إجمالي الموارد المخصصة للميزانية).

وتوقع المشروع أن تبلغ قيمة الدعم الموجهة للمواد الاستهلاكية نحو 2.612 مليار، فيما خصص مبلغ 5.264 مليار دينار لنفقات التنمية.

وأكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد خلال تقديمه لمشروع الميزانية لعام 2016 أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة هي تسخير كافة الجهود والطاقات لمواجهة آفة الإرهاب التي تهدد أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين ومؤسسات النظام الجمهوري والاقتصاد الوطني والنمط المجتمعي التونسي، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص اعتمادات إضافية بـ 306 ملايين دينار لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمعدات والتجهيزات والإمكانيات اللوجستية.