انتقد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جانكر، "التقدم البطيء" في المحادثات بشأن أزمة الديون اليونانية، وذلك منذ عقد الإتفاق الإنتقالي الشهر الماضي. 

وقال جانكر، في تصريح له، إنه غير راض عن تطورات الأوضاع في الأسابيع الأخيرة، مضيفا "لا أعتقد أننا حققنا تقدما كافيا، لكننا سنحاول الدفع باتجاه نهاية ناجحة لهذا الأمر".  لكن المسؤول الأوروبي استبعد في الوقت نفسه احتمال فشل المفاوضات، الذي قد يؤدي إلى خروج اليونان من الإتحاد الأوروبي، مؤكدا حرصه على أن تبقى أوروبا كيانا واحدا.    وتحتاج اليونان، إلى دعم الإتحاد الأوروبي للحصول على مصادر تمويل للأنشطة الأساسية، وتجنب احتمال الإفلاس، والخروج من الإتحاد الأوروبي. وطالب رئيس الوزراء اليوناني أكسيس تسيبراس، بإنهاء حالة التقشف، لكن مقرضي اليونان الأوروبيين لم يرحبوا بخططه.    وخاضت اليونان مفاوضات الشهر الماضي، انتهت بمهلة إضافية لمدة أربعة أشهر، وذلك بعد محادثات صعبة مع المقرضين.    وأبدى القادة الأوروبيون استعدادهم لمساعدة اليونان بزيادة المهلة على سداد الديون، وهي حوالي 240 مليار يورو، حتى نهاية يونيو القادم.    وأعلنت اليونان عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لإقناع الإتحاد الأوروبي باستحقاقهم للقروض. وتحتاج اليونان لمبلغ ستة مليارات يورو خلال الأسبوعين القادمين للسداد للمقرضين.  ويتعين على اليونان الإعلان عن برنامج الإصلاحات المفصل بحلول أبريل المقبل، وإثبات جدوى هذه الإصلاحات قبل تلقيها إعفاء بقيمة 7.2 مليار يورو.    وفي الوقت الحالي، يتعين على اليونان سداد عدة مليارات يورو من الديون، بما في ذلك دين لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو، في مارس الجاري.. كذلك سداد 6.7 مليار يورو من سندات البنك المركزي الأوروبي المتزايدة، وذلك في يوليو وأغسطس المقبلين.