استدعت سلطات بنغلادش محمد يونس الفائز بجائزة نوبل لمطالبته بدفع 1,5 مليون دولار كضرائب حكومية، في خطوة يرى محللون ان دوافعها سياسية تستهدف رائد منح القروض الصغيرة. 

ويدور خلاف بين يونس ورئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ العام 2007 عندما حاول دخول الساحة السياسية.

وقال المجلس القومي للدخل انه طلب من الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 74 عاما الحضور الى مقره في 29 اذار/مارس لحل الخلاف حول الضرائب بعد ان تقدم بطعن في المحكمة ضد الضرائب المطلوبة منه. 

وصرح مفوض الضرائب مفتاح الدين خان لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان "الاستاذ يونس هو دافع ضرائب جيد جدا وملتزم. ولكن الضرائب المترتبة عليه تبلغ 117,7 مليون تاكا (1,51 مليون دولار)".

واضاف "لقد طلبنا منه تسوية الخلاف من خلال النقاش". 

وفي 2011 تم عزل يونس من منصبه رئيسا لبنك غرامين للقروض الصغيرة الذي اسسه في خطوة تردد ان حسينة تقف وراءها.

ويحظى يونس باحترام كبير بين البنغلاديشيين الذين يعتبرونه من الحكماء. 

وقال اتاور رحمن استاذ العلوم السياسية المتقاعد "اعتقد ان الخلاف على الضرائب يهدف الى التشكيك في نزاهة يونس". 

اسس يونس بنك غرامين في العام 1983 لتقديم القروض الصغيرة والميسرة الى سكان المناطق الريفية وخاصة النساء. وحاز على جائزة نوبل سبب مساعدة مصرفه في خفض نسبة الفقر. 

واتهمته حسينة باستغلال الفقراء، وفي 2013 واجه حملة كراهية لتصويره على انه بعيد عن الاسلام وينشر المثلية الجنسية.