سجلت قبرص نموا اقتصادًا للفصل الثاني على التوالي، بعد أن تأثر اقتصادها بشكل كبير بسبب أزمة مالية في ربيع 2013، فيما أكدت خروجها من فترة الركود الاقتصادي.

وسجل أجمالي الناتج الداخلي ارتفاعا ب0,5% في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول وتحسنا ب0,2% خلال عام وفقا للأرقام استنادا إلى التقلبات الموسمية بحسب المكتب الوطني للإحصاء.

وقد عادت الجزيرة المتوسطية إلى تسجيل نمو في الفصل الأول من 2015 مع تحسن اقتصادها ب1,5% بعد أن شهدت انكماشا لإجمالي الناتج الداخلي خلال 14 فصلا متعاقبا. وكان التحسن الأخير سجل خلال الفصل الثاني من 2011.

وسجل الإنتاج الصناعي والتجارة وقطاع الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات المالية نموا خلال الفصل الثاني من العام الحالي.

الا أن قطاعات أخرى مثل البناء أو الكهرباء فسجلت تراجعا.

وفي مارس 2013 حصلت قبرص التي كانت على وشك الإفلاس، على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تدابير تقشف صارمة جدا.