أعلن مجلس أوروبا أن الاستفتاء الذي تعتزم الحكومة اليونانية تنظيمه يوم الأحد المقبل لا يفي بالمعايير الأوروبية بسبب عدة عوامل من بينها الوقت القصير جدا بين الاعلان عن الاستفتاء و انعقاده.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمجلس الاوروبي دانييل خولتجين، في تصريح له اليوم، إنه من الواضح ان المهلة قصيرة جدا مقارنة بمعاييرنا (التي تتوافق مع توصيات لجنة فينيسيا التي تقوم بدور استشاري لمجلس اوروبا في الموضوعات الدستورية.

وأضاف "لدينا شكوك بشأن ثلاثة معايير ضرورية لاتمام الاستفتاء و هي الفترة الزمنية بين وقت الاعلان عن الاستفتاء و انعقاده و التي لا يحب ان تقل عن أسبوعين ، و ايضا ضرورة تكليف مراقبين دوليين بمتابعة الاستفتاء و اخيراً لا بد ان تكون القرارات القضايا المطروحة للاستفتاء واضحة جدا و مفهومة". 

ومن المقرر أن يحسم هذا الاستفتاء مصير اليونان في منطقة اليورو و الاتحاد الاوروبي بعد ان يصوت اليونانيون بالرفض او بالقبول لاجراءات التقشف التي حددتها الجهات الدائنة لمواصلة تفديم القروض للحكومة اليونانية.