خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف ديون روسيا على المدى الطويل درجة واحدة بسبب المخاطر التي تثيرها الأزمة الأوكرانية وتدهور أسعار النفط والعقوبات الدولية.

وأوضحت "موديز" في بيان لها أن الدرجة الجديدة لروسيا التي تنتقل من "بي إيه إيه3" الى "بي إيه1"، تترافق مع آفاق سلبية، تشير إلى احتمال تخفيضها مرة أخرى في الأشهر المقبلة. وتعني الدرجة الجديدة أن هناك احتمالا كبيرًا لعدم احترام المقترض لاستحقاقاته.

وبيّنت وكالة التصنيف الائتماني أن "استمرار الأزمة في أوكرانيا والصدمات الناجمة عن أسعار النفط ومعدلات صرف العملات ستضر بقوة الاقتصاد الروسي وآفاق نموه على المدى المتوسط على الرغم من الإجراءات المالية أو الضريبية"، مشيرة إلى أن القدرة المالية للحكومة "ستتضاءل ماديًا بفعل الضغط على الموازنة والتآكل المتواصل في احتياط العملات" في البلد، ويحصل كل ذلك في إطار تضييق الوصول إلى أسواق الرساميل الدولية وهروب رساميل.

وأضافت "موديز" أن العقوبات الدولية "الحالية والمستقبلية" التي تصيب موسكو، وتدهور أسعار النفط وارتفاع التضخم "سيكون لها انعكاس سلبي على العائدات والنشاط التجاري وثقة المستهلكين".

وتعد موديز إحدى ثلاث أكبر وكالات عالمية للتصنيف الائتماني، وكانت قد خفضت درجة تصنيف روسيا في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، معتبرة أن روسيا ستواجه "انكماشًا قاسيًا في 2015" وأن "التقلص سيتواصل في 2016".