شركة "القلعة"- إحدى أكبر شركات الإستثمار في مصر- وافقت على زيادة رأسمالها 1.7 مليار جنيه ليصل إلى 9.7 مليار جنيه من خلال مبادلة أسهم في الشركة القابضة بحصص أكبر في شركات تابعة معظمها في قطاعي الطاقة والأسمنت.

وهذه هي ثالث زيادة لرأس مال القلعة منذ قيدها في بورصة مصر في عام 2010.

وتأتي صفقة مبادلة الأسهم في وقت تتنامى فيه الثقة باقتصاد مصر وسوق أسهمها بعد 4 سنوات من الإضطرابات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

إدارة "القلعة" وافق الخميس الماضي على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 1.7 مليار جنيه من أجل زيادة حصص الشركة في الشركات التابعة.

هذا وكانت القلعة قد أتمت في عام 2011 إصدار حقوق رفعت من خلاله رأس المال المدفوع إلى 4.358 مليار جنيه.

وفي نيسان 2014 رفعت رأس المال المدفوع إلى 8 مليارات جنيه من خلال إصدار حقوق مما سمح لها بشراء حصص أغلبية في معظم وحداتها الصناعية الرئيسية بجانب بيع العديد من المشروعات غير الرئيسية لها.

إدارة "القلعة" قررت أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة والمكملة لزيادة رأسمال الشركة التي تمت في نيسان الماضي. وستكون الزيادة الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم وهي 5 جنيهات.