وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لأول شركة في مصر لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا للقانون 141 لسنة 2014 والذي سمح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط.

وكانت الهيئة قد أصدرت الأسبوع الماضي تراخيص مؤقتة لخمسة جمعيات ومؤسسات أهلية للعمل في مجال التمويل متناهي الصغر في محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والقليوبية والقاهرة والجيزة.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات له اليوم إن الترخيص صدر لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) ويبلغ رأسمالها المدفوع 5ر22 مليون جنيه مصري.

وأوضح أنه في أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة لشروط الترخيص وقواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات فالبنية التشريعية والتنظيمية أصبحت مكتملة مما يفتح الباب للترخيص للمزيد من الشركات.

وأضاف أن هناك مجموعة جديدة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد تقدمت بأوراقها للحصول على ترخيص وسينظر فيها خلال أيام بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.

ولفت إلى أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ناقش مشروع قواعد ومعايير ممارسة النشاط للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منوها بأنه سيتم عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشتها تمهيدا لإصدارها وتتناول الالتزامات ما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة أو الأمناء والشروط الواجب توافرها في مدير النشاط والقواعد المنظمة لمنح التمويل وإدارة المخاطر.

وأضاف أن ذلك الاجتماع سيناقش أيضا البنية الفنية والإدارية المطلوب توافرها وضوابط حماية المتعاملين و قواعد إعداد القوائم المالية وحساب المخصصات وإعدام الديون، وما يتعلق بحوالة محفظة التمويل وفتح ونقل الفروع والتقارير الرقابية الدورية.